|
واصلت لجنة الجمارك والضرائب بإتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهي عضو مجلس إدارة الإتحاد إجتماعاتها اليوم لإستكمال مناقشة تفاصيل وبنود مشروع قانون الجمارك الجديد.
وكانت اللجنة قد عملت على مدار الأيام السابقة في إستطلاع أراء رجال الصناعة وتلقي ملاحظات الغرف الصناعية حول مشروع القانون وذلك للوصول إلى أفضل النتائج والتأكد من توافق القانون الجديد مع ما تم إصداره من قوانين مؤخراً من ناحية تشجيع الإستثمار وتسهيل وتبسيط الإجراءات ووضوح بنوده مما ييسر أعمال الجهات والعاملين على تطبيقه.
وأكد البهي أهمية التواصل مع القطاع الصناعي وبذل الوقت والجهد في تحديد وتوحيد المطالب والمتطلبات التي من شأنها المساهمة في خلق مناخ أعمال مشجع يدفع بمزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية و تحفيز المستثمرين الحاليين على التوسع والنمو، الأمر الذي سيكون مردوده الإيجابي ليس فقط على الإقتصاد الوطني ، بل على المجتمع ككل من حيث خلق فرص عمل جديدة ، والنهوض بتنافسية المنتج المحلي مما يساهم في فتح أسواق تصديرية جديدة.
ومن أهم الجوانب التي تم مناقشتها في جلسة اليوم فيما يخص مشروع قانون الجمارك الجديد بجانب ضرورة توافق بنوده مع القوانين الأخرى هو إحكام التعريفات المستخدمة ودقة التوصيف والتصنيف بالنسبة لمكونات ومستلزمات ومدخلات الإنتاج التي يتم إستيرادها، والوصول إلى أفضل الآليات لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وعدم التوسع في الإجراءات العقابية وخاصة تلك السالبة للحرية بالنسبة لرجال الصناعة لعدم خلق جو من إنعدام الثقة وعدم الإستقرار للمستثمرين ككل.
وأكد الحاضرون حرصهم الشديد على أداء واجباتهم وإلتزماتهم تجاه الدولة حيث أن الإنعكاسات الإيجابية لذلك هي في الصالح العام والخاص معاً، ولكن أكدوا كذلك على ضرورة مواكبة القوانين المتعلقة بمناخ الإستثمار والأعمال مع متطلبات المرحلة من سرعة ودقة وتحفيز كما هو إتجاه القيادة السياسية والدولة حالياً وليس الترهيب والتضييق وفرض المزيد من القيود والعوائق المعطلة للطاقات المتاحة والمتوفرة.
وفي الختام وبتوافد المزيد من اوراق المساهمة من عدد من الغرف الصناعية فقد إتفق الحاضرون على عقد إجتماعاً في الأسبوع القادم لمناقشة وإتمام المسودة المشفوعة بمجمل الملاحظات تمهيداً لإرسالها إلى الحكومة في أقرب وقت ممكن.
|
