بدعوى من الاتحاد النوعى للعاملين بمراكز المعلومات الذى يضم عضوية 13 نقابة فرعية، يتوافد الآن المئات من موظفى مراكز معلومات وزارة التنمية المحلية من جميع محافظات الجمهورية، لإعلان الاعتصام المفتوح أمام مقر مجلس الوزراء، وذلك للمطالبة بإنهاء إجراءات تثبيتهم على درجات مالية.

كان العاملون قد وقَّعوا على عقود عمل دائمة فى شهر نوفمبر الماضى، التى نص فيها على أن الحد الأدنى للرواتب 320 جنيها للمؤهل المتوسط و380 جنيها للمؤهل العالى.



أما عن حوافز العاملين، فيتم تركها لوزارة التنمية المحلية لتحديدها، وهو ما لم يتم تنفيذه بحجة أنهم ليسوا مثبتين، وطوال الشهور الماضية أخذ العاملون البالغ عددهم 32 ألف عامل وعودا كثيرة بإنهاء اجراءات التثبيت.

وطالبتدار الخدمات النقابية والعمالية فى بيان لها اليوم كل القوى بالتضامن الكامل مع مطالب العاملين بمراكز المعلومات، منتقدة التباطؤ من قبل المسئولين بدءاً من المحافظين الذين دأب بعضهم فى الشهور القليلة الماضية على استفزاز العاملين،كما تدعو الدار كل القوى الديمقراطية فى المجتمع المصرى إلى سرعة التضامن مع مطالب العمال المشروعة.