أكد العميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية الجديدة على أن فسخ التعاقد مع شركة نوفاذا ستانزا العقارية واسترداد الأراضى المخصصة لها تم بالتراضى بعد استيفاء عدد من الإجراءات للحفاظ على حقوق المواطنين وشركة العاصمة الإدارية.

وقال الحسينى في تصريحات صحفية إن شركة نوفاذا كانت حصلت على ٢٩ فدانا بالعاصمة الإدارية لإقامة مشروع سكنى متكامل ولكن لظروف تتعلق بالشركة ذاتها تقدمت بطلب لإعادة الأرض والتراجع عن المشروع.

وأضاف أن الشركة لها سوابق خبرة وأعمال بالسوق العقارى وسددت ٢٠% من ثمن الأرض لشركة العاصمة الإدارية؛ لافتا إلى إلزام الشركة بالإعلان عن سحب الأراضى في وسائل الإعلام حرصا على حقوق المواطنين الحاجزين بمشروعها.

وسبق وأن أعلنت شركة العاصمة الإدارية الجديدة تلقيها طلبا من شركة نوفاذا إستانزا للاستثمار العقارى باعتذارها ورغبتها في العدول عن تنفيذ وإتمام المشروع الذي كان مزمعا تنفيذه على قطعة الأرض رقم (I-1) بالحى السكنيR٧.