توقعت دراسات بحثية لبنك HSBC   أن يكون الاقتصاد المصرى خلال الـ 15 عامًا القادمة أحد الاقتصادات القوية. صرح بذلك الرئيس التنفيذى للبنك، مؤكدًا أن أهم المشكلات  التى تعوق الاستثمار فى مصر هو عدم وضوح سياسات الضرائب والتيسيرات على المستثمرين فى  الإجراءات، حسب ما نشرته جريدة العالم اليوم.

من جانبه أكد محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه تجرى حاليا مراجعة معايير دعم الصادرات وزيادة كفاءة استخدام الميزانية المخصصة خاصة بعد تخفيضها بنسبة 30%.

ويعانى الاقتصاد المصرى من عدة مشكلات هيكلية تتعلق من جانب بالتشريعات المنظمة للاستثمار فى السوق الداخلية وأخرى بتنظيم العلاقة بين المصدرين والمستوردين المصريين بنظرائهم فى الخارج، بالإضافة إلى المعوقات المتصلة بأداء الجهاز الإدارى للدولة وعلاقته بالمستثمرين، فيما يصفه البعض "ببروقراطية اتخاذ القرار" .

كما تزايدت الضغوط على الاقتصاد المصرى عقب ثورة 25 يناير، مع تراجع أداء أغلب القطاعات الاقتصادية، إذ سجل القطاع السياحى تراجعا شديد كما حقق نشاط المقاولات والعقارات خسائر بالغة، وكذلك تراجعت العائدات السيادية خاصة متحصلات الضرائب بسبب توقف العديد من المصانع عقب انتشار أعمال السرقة والنهب إثر استمرار حالة الانفلات الأمنى فى البلاد.