أكد وزير القوي العاملة ، محمد سعفان أهمية ملف التدريب بشكل عام، وملف تدريب النقابيين بشكلٍ خاص لزيادة الوعي لدى النقابيين الجدد لتعميق الرُؤى والدراسات والمفاهيم لديهم الخاصة بجميع التشريعات التي تخص العمال وعالم العمل، مما يؤدي إلى زيادة مهاراتهم التفاوضية وثقل مهاراتهم خاصة أن الشريحة الكبري منهم من الشباب ، وإكسابهم الخبرات العلمية جنبًا إلى جنب مع الخبرات العملية التي يكتسبونها خلال عملهم النقابي.
وقال :إن ذلك يُثقل العمل النقابي ككل بالدرايةِ الكاملة الشاملة بكل ما يخص ويهم العامل المصري، فضلا عن إحداث طفرة في الفكر النقابي للخروج بفكرٍ جديد على درجةٍ كبيرةٍ من العمق والفهم لدقائق العمل النقابي.
جاء ذلك خلال إطلاق الوزير ، اليوم الخميس، أول برنامج تدريبي لأعضاء اللجان النقابية الفائزة في انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية للدورة الجديدة 2018/2022، وذلك لأعضاء اللجان النقابية بشركات مجموعة السويس للإسمنت ، البالغة 5 لجان تضم 55 عضوا نقابيا ،موجها الشكر لإدارة الشركة علي توافق برنامج الوزارة مع برنامجها التثقيفي بمناسبة التدريب علي المفاوضات لتجديد الاتفاقيات الجماعية 2019/2021.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية والقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتماما كبيرا بالعمال لأنهم أساس تقدم الدولة، وهم المعادلة الصعبة في العملية الإنتاجية، مشيرا إلي أن نهضة الدولة تُبنى على أكتاف العمال ومجهوداتهم، منوها إلي أن المهمة الأولى هي الإنتاج وزيادته والتغلب على كل ما يعوقه وصولًا لحلم ريادة الاقتصاد المصري.
وقال "سعفان" أن التحدي الأكبر منذ توليه الوزارة كان يتمثل في إخراج القوانين العمالية التي طال انتظارها وعكف عليها الكثيرون منذ عام 2010 لإظهارها للنور بالصورة المرضية، خاصة وأن بعضها كان يوجد عليه بعض الملاحظات من منظمة العمل الدولية منذ عام 2008 وهو قانون التنظيمات النقابية القديم رقم 35 لسنة 76 ما جعل المنظمة العمل الدولية تضع مصر على قائمة الملاحظات.
وأشار إلي أن ذلك جعلنا نحاول سرعة إخراج هذا القانون للنور بصورةٍ سريعة مع محاولة تفادي الملاحظات المسجلة على القانون القديم، وكُتب النجاح وذلك بسرعة إصدار المشروع بعد شهرٍ واحد من تولّي المسئولية منوها إلي أنه توالت مراحل إصدار القانون من مجلس الوزراء، مرورًا بمجلس الدولة، ومناقشته بمجلس النواب انتهاءً بإصداره من رئيس الجمهورية في ديسمبر 2017.
وشدد "سعفان" على ضرورة التواصل الدائم بين النقابيين والعمال لبحث المشكلات التي تواجههم وذلك بصورة مستمرة كي لا تتفاقم مشكلاتهم والصعوبات التي تواجههم، مؤكدًا عدم التعارض أبدًا بأي صورةٍ من الصور بين مصلحةِ أي منشأة وعمالها.
وقال أنه أنه لو حدث مثل هذا الاختلاف فإن الحكومة ممثلًة في وزارة القوى العاملة تحاول إزالة هذا الخلاف أو الانحراف الحاصل بين الطرفين لإعادة عملية التوزان مما يؤكد التعاون الدائم بين أطراف العملية الإنتاجية وثلاثية إدارة العمل من تشاورٍ وتعاون.
وأشار الوزير إلي أن الدولة المصرية تتعرض لسيل من الشائعات المغرضة والخبيثة التي يحاول مروجوها من أعدائها هدمها وانهيارها، وتقليل حجم الإنجازات الكبيرة التي تحققت بفضل استراتيجية الإصلاح الاقتصادي، والتي تسير فيها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة والفترة الحالية.
وطالب "سعفان" أصحاب المنشآت بضرورة التواصل مع العمال والاستماع إلى شكاويهم، وحل مشاكلهم عن قرب، وذلك كإحدى وسائل التصدي للشائعات.
ووجه الوزير شكره في البداية وفي الختام على هذه الدعوة الكريمة معربًا عن سعادته البالغة لتواجده بين أوساط العمال والنقابيين كونه واحدًا منهم، وللشركة أسمنت السويس على هذه المبادرة طالبًا المزيد من التشارك والتعاون والتفاعل لإزالة أي معوِّق قد يواجه العملية الإنتاجية تمهيدًا للانطلاق إلى إنتاج عالمي وليس قصر الأمر على مجرد الإنتاج المحلي، مؤكدًا ريادة صناعة الاسمنت في مصر وتطورها الدائم الملحوظ، مشيرًا إلى اهتمام الدولة ودعمها الدائم لجميع المستثمرين في جميع القطاعات للوصول بمصر إلى مكانتها وريادتها العالمية.
من جانبه أعرب خوسيه ماريا ماجرينا الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات السويس للأسمنت عن خالص سعادته بهذه المبادرة، مؤكدًا أن طرفيْ العلاقة الانتاجية المتمثلة في العمال وأصحاب الأعمال ليسا في علاقة انفصال أو انقسام، بل يتشاركان مركبًا واحدًا سويًا للوصول إلى بيئة عمل أفضل، وهو ما يساعد على زيادة الإنتاج ويشجع الاستثمار.
وأشار إلى أنه مطلوب تحقيق الأفضل دائمًا على جميع المستويات والأصعدة، مؤكدًا أن سوء التفاهم والاختلاف لن يجدي نفعًا في تحسين وزيادة الإنتاج، وأن دورنا ينبني على بناء هذه الثقة دائمًا وضمان استمرارها، لجريان عملية التفاوض بين الطرفين دائمًا بصورةٍ طبيعية خالية من أشكال أو ألوان التصارع، وأردف أن معطيات صناعة الأسمنت في السوق قد تغيرت حولنا الأمر الذي يتطلب منا جميعًا التكاتف والتعاون لفهم هذه المتغيرات.
وفي نفس السياق أكدَّ محمد عيسى وكيل وزارة القوي العاملة لعلاقات العمل أن هذا الهدف من الدورة هو هدفٌ مشترك، مؤكدًا سعي الوزارة الحثيث على تدريب النقابيين الجدد وضرورة التعرض لهم بالشرح والتوضيح والتحليل بكل ما جاء في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية الخاصة بالعمال، وضرورة توعيتهم بمعايير العمل الدولية والوطنية.
