رحب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من مدينة السلام بشرم الشيخ، بمحافظى البنوك المركزية الأفريقية وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية، الذين قَدِمُوا للمشاركة فى الاجتماعات السنوية الحادية والأربعين لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الأفريقية التى تستضيفها مصر لأول مرة، والتى تعتبر أحد أهم وأبرز الأحداث الاقتصادية على مستوى القارة الأفريقية، بما تمتلكه من قدرة على اتخاذ قرارات فاعلة تنعكس على زيادة حجم التعاون والتكامل الاقتصادى بين دولنا الأفريقية، وتسهم فى تحسن مستوى معيشة شعوبنا.
وأكد مدبولى، فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى افتتاح اجتماعات مجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الأفريقية، على أن مصر تسعد دائمًا باستضافة أشقائها من كافة الدول الأفريقية، وتحرص على المساهمة بقوة فى دفع عملية التنمية فى القارة بأكملها، وذلك من منطلق الحرص على تأكيد وترسيخ هوية وانتماء مصر الأفريقى، الذى يعد مكونًا رئيسيًا من مكونات الهوية المصرية على مر العصور، وعنصرًا محوريًا فى تشكيل معالم الشخصية المصرية.
ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أن مدينة السلام، شرم الشيخ، التى تسعد بوجود هذا الجمع الكريم على أرضها، تمثل خير شاهد على حرص مصر الشديد على التكامل مع كافة دول قارة أفريقيا، فقد استضافت المدينة قمة تكتلات "الكوميسا والسادك وشرق أفريقيا" فى يونيو 2015 والتى شهدت توقيع وثيقة اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة، منوهًا إلى أن مصر قامت أيضًا بالتوقيع على اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية "ســـيفتا" فى كيجالي-رواندا مارس 2018، بما يساعد على زيادة آفاق التعاون الاقتصادى والتجارى بين الدول الأفريقية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى الأهمية المتزايدة التى تكتسبها اجتماعات جمعية البنوك المركزية الأفريقية فى نسختها الحالية، وذلك من منطلق الموضوعات ذات الأولوية التى يتم طرحها على أجندة الاجتماعات، ومنها: العلاقات بين البنوك المركزية الأفريقية وأثرها على تطور القطاع المالى، وجهود النمو الاقتصادى فى دول القارة، وأيضًا تدفقات رؤوس الأموال غير المشروعة فى أفريقيا، والتحديات والآثار المترتبة عليها بالنسبة للبلدان الأفريقية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتعاون من واقع خبرات البنوك المركزية المشاركة فى هذه الاجتماعات المهمة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء تطلع مصر لأن تحقق اجتماعات جمعية البنوك المركزية الأفريقية قيمة مضافة للاقتصاد الأفريقى، من خلال تعزيز جهود تحقيق الإصلاح المالى والهيكلى، بهدف تنمية الاقتصاد الأفريقى فى هذه المرحلة، التى يواجه فيها العالم أجمع، وفى القلب منه أفريقيا، العديد من التحديات على كافة المستويات، وفى مقدمتها التحديات الاقتصادية والمالية، مؤكدًا ثقته فى أن هذه الاجتماعات ستسهم فى تحقيق الإصلاحات اللازمة لتفعيل التعاون الاقتصادى بين دول القارة، وتعزيز دور الدول الأفريقية فى المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وقال رئيس الحكومة، إن تحقيق آمالنا فى المستقبل الذى نرجوه لأفريقيا، يتطلب مواصلة العمل الدؤوب وتوافر إرادة قاطعة من الجميع، وعلى كافة المستويات لتطوير القطاع المالى وتشجيع النمو الاقتصادى بكافة دول قارتنا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التدفقات غير المشروعة لرؤوس الأموال وما تمثله من مخاطر على مستقبل الدول الأفريقية.
واستطرد الدكتور مصطفى مدبولى: "إننى أؤمن بأن نجاحنا فى توسيع آفاق التعاون المشترك بيننا يخلق البيئة المناسبة للتغلب على كافة التحديات التى تواجهها دولنا الأفريقية سواء الناتجة عن السياسات الدولية والإقليمية أو المتغيرات الاقتصادية العالمية، فمعًا نستطيع أن نصنع واقعًا جديدًا لأفريقيا يضعها فى المكانة اللائقة على الخريطة الاقتصادية للعالم، ويسهم فى تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية لأبنائها جميعًا، ويفتح أمامهم آفاق المستقبل المشرق".
وخلال كلمته أيضًا، أوضح رئيس مجلس الوزراء، أن مصر بدأت برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادى، قطعت فيه شوطًا كبيرًا، والذى يعد برنامجًا واعدًا نال إشادة كافة المؤسسات الاقتصادية العالمية، خاصة على مستوى الإصلاحات الهيكلية التى تمهد لتحقيق نمو اقتصادى مستقبلى حقيقى ومستدام، مؤكدًا الحرص على مشاركة خبرة مصر وتجربتها الناجحة فى الإصلاح الاقتصادى مع كافة الدول الأفريقية الشقيقة.
وأضاف مدبولى، أن الاقتصاد المصرى كان يواجه منذ ثلاث سنوات فقط العديد من التحديات، مثل: السوق الموازية للعملات الأجنبية، وتضاؤل الاحتياطى النقدى، والعجز الكبير فى ميزان المدفوعات، مما كان يهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية، والوصول لمرحلة يستحيل معها الإصلاح، أو على أقل تقدير تتضاعف تكلفته عدة مرات، موضحا أن البنك المركزى المصرى، والحكومة نفذا برنامجًا متكاملًا وطموحًا للإصلاح الاقتصادى، عبر تنفيذ سياسات مالية ونقدية احترافية، وإجراء إصلاحات هيكلية كان لها أثر كبير فى استعادة ثقة المستثمرين فى السوق المصرية، ودفع عجلة الإنتاج وزيادة معدلات نمو الاقتصاد القومى.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أنه بالتوازى مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى، التى تضمنت تحرير سعر الصرف، وترشيد الدعم، فقد تم إطلاق عدة مبادرات لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، التى تمثل قاطرة النمو الاقتصادى، كما قامت الحكومة بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل المزيد من فئات المجتمع الأقل دخلًا، وزيادة المعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبى للمرتبات.
ولفت رئيس الحكومة، إلى أن المؤشرات تؤكد نجاح البرنامج فى تحقيق أهدافه، حيث بلغت قيمة صافى الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية ما يزيد عن 44 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضى بما يغطى أكثر من 8 أشهر من الواردات، وقفز معدل النمو الاقتصادى إلى 5.2% خلال النصف الاول من عام 2017/2018مقابل 2.9% خلال عام 2013/2014، كما شهد قطاع السياحة والصناعات غير البترولية تعافيًا واضحًا، بجانب انتعاش القطاع العقارى وتنفيذ مشروعات ضخمة فى مجال البنية الأساسية.
وفى ختام كلمته أكد الدكتور مصطفى مدبولى للحضور، على أن مصر ترحب بالتعاون مع جميع أبناء القارة الأفريقية، وتدعم بقوة كل مبادرات الاتحاد الأفريقى وجميع المؤسسات الإقليمية الأفريقية التى تهدف إلى تعزيز التكامل بين دول القارة، وتشجع نموها الاقتصادى، وذلك انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأهمية التعاون والتكامل بين دول قارتنا الأفريقية، الغنية بإمكانياتها ومواردها البشرية والاقتصادية، وبقدرتنا معًا على تحقيق تطلعات شعوبنا والانطلاق نحو آفاق جديدة من النمو والرفاهية.
وأعرب رئيس الوزراء، عن تمنياته بالتوفيق فى أعمال الاجتماعات السنوية الحادية والأربعين لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الأفريقية والتى تصادف احتفال جمعية البنوك المركزية الأفريقية بمرور خمسين عامًا على تأسيسها، مؤكدًا ثقته فى أن هذه الاجتماعات ستحقق إضافة فاعلة ينعكس أثرها الإيجابى على جميع دول القارة الأفريقية، مضيفًا: "أؤكد لكم أنكم ستجدون مصر دائمًا وكما عهدتموها داعمًا قويًا لكافة القضايا الأفريقية المشتركة، ولاعبًا فاعلًا فى تحقيق النمو والاستقرار لأشقائنا فى أفريقيا، وتحيا مصر، وتحيا أفريقيا."
