بحث الدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، مع  مارك فرانكو سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبى، وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة .

واستعرض الجانبان إمكانيات تحقيق المزيد من التعاون بين مصر والاتحاد، خاصة فيما يتعلق بمجالات تسهيل التجارة والمساعدات الفنية، والمواصفات والجودة، ونقل التكنولوجيا، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، كذلك تبادل الخبراء والعلماء، وتوأمة المواصفات وإدارة المخاطر وتحرير تجارة الخدمات وتحسين البنية التحتية .

ويصل حجم الاستثمار الأوروبي في مصر منذ يناير إلى أغسطس 2011 نحو 110 ملاييندولار، ممثلة في 203 شركات جديدة وتوسعات أخرى، حيث تتخطى الاستثمارات الأوروبية فيمصر منذ السبعينيات وحتى الآن 14.3 مليار دولار، وأن الاستثمارات المباشرة بلغت 49 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، من خلالدخول عدد كبير من المشروعات الكبيرة بعد ثورة 25 يناير، منها مشروع أدوية بقيمة 85مليون دولار، وتأسيس شركة للهيدروكربون باستثمارات 2.7 مليار جنيه.

وأكد الوزير أهمية الاتحاد الأوروبى كشريك إستراتيجى مهم، ومن أكبر الشركاء الاقتصاديين بالنسبة لمصر، مشيرا الى ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية فى السوق المصرية خلال المرحلة الحالية بهدف إيجاد المزيد من فرص العمل وحل أزمة التشغيل.

وأوضح أنه استعرض مع السفير الأوروبى إمكانيات عقد "قمة أعمال مصرية أوروبية مشتركة"، تستهدف نقل الصورة الاستثمارية والأمنية الحقيقية فى مصر للمستثمرين الأوروبيين، كما تستهدف توصيل رسائل إيجابية عن الاقتصاد المصرى من أجل زيادة التدفقات الاستثمارية الأوروبية إلى السوق المصرية .

وقال الوزير إن وضع مصر الحالى يعكس مدى حاجتها الى تفعيل كل مبادرات الاتحاد الأوروبى الى مشروعات ملموسة تخدم الاقتصاد القومى، مشيرا الى ضرورة وضع الصناعة المصرية على خريطة العلاقات المصرية الأوروبية، وضمن أهم أولوياتها، عن طريق المراكز التكنولوجية المختلفة وكذلك من خلال تفعيل برامج ومبادرات أوروبية جديدة لدعم الصناعة المصرية.

وأضاف الوزير انه بحث مع السفير الأوروبى سبل الاستفادة من برامج التمويل الأوروبية المخصصة لدعم المشروعات الصناعية بمصر، فى إطار إتفاقيات التعاون اليورومتوسطى، مشيرا إلى أن المباحثات تناولت أيضاً استعراض إمكانية دعم الاتحاد الأوروبى لصناعة الكيماويات المصرية للحصول على شهادة "ريتش"، والتى تمثل عقبة كبيرة أمام المنتجات الكيماوية المصرية للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية، وإستعراض مسألة رفض بعض البنوك الأوروبية منح خطابات ضمان للصادرات المصرية مؤخرا وإمكانيات تسوية هذه الأزمة.

هذا إلى جانب بحث سبل تسوية أزمة صادرات الخضراوات المصرية للأسواق الأوروبية، وإمكانيات إستئناف تصدير باقى السلع الزراعية المستثناة، خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد إفراج الاتحاد الأوروبى الجزئى عن بعض السلع الزراعية المصرية مؤخرًا.