شددت الحكومة فى منشور مبدئى لإعداد الموازنة العامة للعام المالى 2012-2013 على ضرورة أن تقوم جميع الجهات لتابعة بموافاة وزارة المالية "قطاع الموازنة المختص" ببيانات واضحة عن الفوائد على القروض المحلية والخارجية التى حصلت عليها من البنوك والمؤسسات المالية المختلفة محددة بها مواعيد وعملة السداد والمقابل بالجنيه المصرى وذلك لضمان الالتزام بأداء هذه الفوائد فى مواعيد استحقاقها.

وحدد المنشور عددًا من النقاط التى لابد من ادراجها فى البيانات المطلوبة على رأسها تقسيم الاعتمادات التى تدرج لهذه الفوائد بحسب الجهات التى يستحق لها وأن يرفق كشف تفصيلى يوضح ذلك وفقا للنماذج المرافقة لمنشور إعداد الموازنة مع التركيز على بيان ما يستحق للخزانة العامة وما يستحق لبنك الاستثمار القومى ، إضافة إلى ذلك مراعاة أسعار الفائدة بالنسبة للفائدة المستحقة على القروض سواء لبنك الاستثمار القومى أو لغيره .

وشدد المنشور على مراعاة أن القروض الأجنبية المعاد إقراضها للجهات عن طريق الخزانة العامة تعتبر قروضًا محلية ومن ثم ينبغى إبراز ما يستحق للخزانة العامة طرف الجهات من فوائد عن هذه القروض ضمن نوع "فوائد للخزانة العامة" إضافة إلى أهمية تحديد سعر الصرف السائد فى السوق الحرة للنقد الأجنبى عند تقدير قيمة الفوائد المستحقة على القروض الخارجية.