كشف "أحمد البرعى"، وزير القوى العاملة المصرى، أن المجلس القومى للأجور وبالاتفاق مع أصحاب العمل والعمال قرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى

700  جنيه مصريًا اعتبارًا من أول يناير 2012.

وأوضح أن الحكومة المصرية مُلتزمة بالأحكام القضائية النهائية التى ستصدر فيما يتعلق بالشركات التى تمت استعادتها من القطاع الخاص، وشدد على أن توجه الحكومة نحو الاقتصاد الحر هو توجه ثابت بغض النظر عما ستؤول إليه نتيجة الأحكام.