رفضت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين تعديلات قانون السلطة القضائية جملة وتفصيلًا، خاصة المواد 18، و18 مكرر، و132، و133، و134، وطالبت الجمعية العمومية فى توصياتها إرجاء البت فى التعديلات الخاصة بقانون السلطة القضائية، خصوصًا أنه من القوانين المكملة للدستور لحين انتخاب مجلسى الشعب والشورى، وكتابة الدستور وتمثيل المحامين من خلال مجلس منتخب فى مناقشات القانون، وشددت الجمعية العمومية على ضرورة تطهير القضاء من القضاة، الذين شاركوا فى تزوير الانتخابات فى 2005 و2010، وكذلك إجراء الانتخابات بالنقابة فى 20 نوفمبر المقبل، وعدم تأجيل الموعد مرة أخرى.

كان آلاف المحامين قد احتشدوا اليوم بمقر النقابة العامة، فى أول جمعية عمومية طارئة يتم عقدها بعد ثورة 25 يناير، وللمرة الأولى منذ سنوات، لبحث كيفية التصدى لتعديلات قانون السلطة القضائية، وأكد المحامون أن مشروعى الزند ومكى فيهما انتقاص كبير من كرامة ومهنة المحاماة والحصانة الممنوحة لهم طبقا للقانون.