لجأت المصارف المتخصصة فى السوق المحلية وعلى رأسها "التنمية والائتمان الزراعى" و"تنمية الصادرات" و"العقارى العربى" و"التعمير والاسكان" الى رفع أرصدتها فى أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل (أذون الخزانة) لتحقيق أعلى درجة ممكنة من التوظيفات فى ظل تراجع فرص الإقراض ومنح التسهيلات للشركات والمؤسسات التى اعتادت هذه البنوك على التعامل معها كعملاء اساسيين.

وارتفعت أرصدة توظيفات هذه البنوك – طبقا لأحدث تقارير البنك المركزى – لتصل الى 17.7 مليار جنيه فى نهاية يوليو 2011 مقارنة بنحو 12.7 مليار جنيه فى الشهر السابق، وخلال الفترة الماضية تراجعت القروض الموجهة الى قطاعات الزراعة والصناعة والأنشطة العقارية من منطلق زيادة مخاطر السوق، وهو ما جعل البنوك تغيّر وجهتها الى أدوات الدين الحكومى التى ارتفعت أسعار العائد عليها مع زيادة حاجة الحكومة الى السيولة ورفعها سقف مطلوباتها التمويلية من البنوك.

كان البنك "المركزى" قد دعا منذ أكثر من عام الى ضرورة إعادة هيكلة البنوك المتخصصة فى مصر وبدأت بالفعل اجراءات اعادة الهيكلة بالتوازى مع تطبيق مقررات "بازل 2"، الا أن بعض هذه البنوك ما زال يعانى من وطأة الديون المتعثرة التى أصيب بها فى بداية العقد الماضى.