بلغت خسائر البنك العقاري المصري العربي 9.2 مليار جنيه، منها 4 مليارات جنيه و648 مليون جنيه بخلاف الخسائر المرحلة البالغة 4 مليارات و518 مليون جنيه.

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن عجز مخصص القروض يقابله ودائع مساندة من البنك المركزي المصري يبلغ 5 مليارات جنيه، في حين أن هذه الودائع تمثل التزامًا علي البنك، ولها تواريخ استحقاق محددة وفقا لما ورد بالإفصاح رقم (20/د) وقد تم تحديد مقدار العجز في المخصصات في 30 يونيو 2010، بنحو 4 مليارات و648 مليار جنيه، ولم يتم تحميلها علي قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2010.

وذكرت جريدة الوفد أن التقرير قال إن هذا الأمر يعتبر مخالفا لمعايير المحاسبة المصرية مما يترتب عليه زيادة خسائر العام بنحو 4 مليارات و648 مليون جنيه بخلاف ما تتضمنه القوائم المالية من خسائر مرحلة بلغت نحو 4 مليار و518 مليون جنيه، ليصبح إجمالي الخسائر نحو 9.2 مليار جنيه.

وسجلت مؤشرات أداء الجهاز المصرفي تراجعًا عقب ثورة 25 يناير، فقد بلغ إجمالي أرباح البنوك المقيدة في البورصة المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري 2011 ما يقرب من 1.837 مليار جنيه بنقص قدره 463.3 مليون جنيه تعادل 20.7% مقابل 2.318 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2010.

من جانبه أكد الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بتجارة الأزهر، في وقت سابق، أن  رأس المال معرضا للتأثر بصورة كبيرة بحالة عدم الاستقرار السياسي، وأن الاقتصاد المصري يواجه ضربات داخلية وأخرى خارجية كالأوضاع الاقتصادية  الصعبة التي يشهدها العالم.