تدرس هيئة الرقابة المالية تخفيض زمن التسوية إلى T+1مع كل الأطراف من مقاصة وبنوك وإمكانية فصل التسوية الورقية عن التسوية النقدية .

وقال أشرف الشرقاوى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الرقابة على بورصة النيل ستكون مشددة لمنع التلاعب خصوصا مع محدودية سيولة الشركات وعدد الأسهم المطروحة للتداول، حسب ما نشرته جريدة العالم اليوم.

وفى منتصف الشهر الحالى اعتمد مجلس هيئة الرقابة المالية قواعد التداول الصادرة عن مجلس إدارة البورصة بعد تعديلها، بحيث  يكون الحد الأدنى لمدة جلسة التداول ساعة واحدة يومياً، وأن تكون الحدود السعرية المسموح التحرك بها خلال جلسة التداول 5% صعوداً وهبوطاً، وألا يقل الحد الأدنى لقيمة التداول اليومى اللازم لاحتساب سعر الإقفال عن 20 ألف جنيه يومياً.

وكان  بعض ممثلى شركات السمسرة قد طالبوا مطلع أكتوبر الحالى بإلغاء الحدود السعرية على الأسهم لتصبح 20% بدلا من نسبة الـ5% المطبقة حاليا، كما طالبوا كذلك بتفعيل نظام التسوية فى ذات الجلسة "T + 0" وكذا تقليص زمن التسوية "T + 1".

كما طالبوا أيضا بتخفيض الرسوم التى تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق "البورصة، هيئة الرقابة، وشركة مصر للمقاصة" مع تقليل حد الملاءة المالية لشركات الوساطة المالية.