قال اللواء إسماعيل النجدى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الحكومة لم تتخذ قرارًا بوقف تخصيص الأراضى الصناعية، خاصة فى مشروع المطور الصناعى، لكنها تعيد النظر فى سلبيات التخصيص فى مشروع المطور.

وأكد فى حوار مع قناة "سى إن بى سى" أن هيئة التنمية الصناعية لديها ملايين الامتار المربعة من الأراضى الصناعية فى المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أن الهيئة تلقت طلبات من مستثمرين أجانب لضخ استثمارت جديدة فى مصر فى الفترة الحالية من بينهم مستثمرون من اليابان وإسبانيا وكوريا والسعودية وغيرها، كما تسعى الحكومة لتوفير الاراضى اللازمة لاستثماراتهم.

وأوضح أن الحكومة بدأت فى تقديم حزمة تيسيرات للمستثمرين من بينها تخفيض قيمة خطاب الضمان للمتر من 200 إلى 30 جنيهًا فقط، وان هناك تفاؤلاً بمستقبل الاستثمار الصناعى فى مصر فى المرحلة المقبلة.

وحول أزمة تراخيص الحديد، أشار إلى أنه يتم التشاور مع الشركات التى حصلت على الرخص حول كيفية السداد هل يتم بالتقسيط أم من خلال خطاب ضمان، مؤكدًا أنه غير وارد بالمرة أن تدخل الدولة شريكًا فى صناعة الحديد.