أعدت جمعية رجال الأعمال المصريين ورقة تتضمن 5 تعديلات على قانون البنوك؛ وذلك استكمالاً للتعديلات التي اعتمدها المجلس العسكري مؤخرًا على قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003.

كان أبرزها إجراء تعديلات على قانون البنوك بما يسمح بتأسيس شركة تأمين لضمان ودائع العملاء بالجهاز المصرفي، حسب ما نشرته جريدة المصري اليوم.

وأشار المستشار محمود فهمي، رئيس اللجنة التشريعية، خلال اجتماع لجنتي الاستثمار والتشريعات الاقتصادية التابعتين للجمعية إلى أهمية هذه الشركة في حال تعثر أي بنك.

وفي وقت سابق أكد طارق حلمي، الخبير المصرفي والعضو المنتدب للمصرف المتحد سابقاً، أن تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي جاء متأخرًا جدًا.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى القضاء على تعارض المصالح بعضوية مجلس إدارة البنك المركزي، بعد ما استفاد منه بعض رؤساء البنوك لمدة قد تصل لنحو 8 سنوات، بجانب إقرار قواعد للحوكمة التي كان يفترض توافرها .