أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز ، اليوم ، عن التوصل إلى صيغة مشتركة مع صندوق النقد الدولي بشأن قانون  ضريبة الدخل.

وأوضح أن الخلاف مع الصندوق كان على تطبيق القانون على مدى 2 إلى 3 أعوام ، بدلاً من تطبيقه بشكل مباشر.

وأشار خلال محاضرة بعنوان " أولويات الحكومة وتحديات المرحلة المقبلة " ، أن ما يدفع الحكومة الأردنية إلى إقرار القانون وزيادة الإيرادات ، وجود قروض على الأردن تستحق عام 2019 م ، وعدم رغبة الحكومة بالاستدانة وبالتالي زيادة الفوائد.

وبالشأن السوري، قال رئيس الوزراء الأردني ، إن الأردن أنهى الأزمة على الحدود السورية بكفاءة دبلوماسية وأمنية مطلقة ، وأن قرار بلاده كان صائبا بعدم فتح الحدود، لأننا لم نكن نعرف من كان على الحدود.

وأشار إلى أن الأردن يعمل على إنشاء شركة قابضة تستثمر بها الحكومة الأردنية ومتاحة للمواطن وللمغترب والمحافظ الاستثمارية العربية والأجنبية، هدفها توفير الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى والمتوسطة على مستوى الوطن والمحافظات والبلديات.

وأوضح ، أن سد العجز المالي يحتاج لبرنامج يشمل خفض النفقات وزيادة الإيرادات ولا بديل عن ذلك، مؤكداً أن الواجب إصلاح النظام الهيكلي الضريبي، وهو ما يتم العمل عليه حالياً عبر إعادة النظر في قرارات سابقة مثل ضريبة المبيعات على بعض السلع الأساسية ومدخلات بعض القطاعات المهمة مثل الزراعة، اذ أن المشكلة ليست في قلة الضرائب بل في العبء الضريبي والتهرب الضريبي.