قرر الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، مد الدورة النقابية العمالية الحالية  لمدة 6 أشهر على أن تستمر اللجنة فى عملها خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم الآليات التى سيتم من خلالها إدارة شئون الاتحاد والنقابات خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يتم تشكيل لجان إدارية لباقى النقابات التى لم يصدر قرار بحلها خلال الفترة الماضية بحيث تبدأ عملها اعتبارًا من بداية ديسمبر المقبل اتساقاً مع فترة الشهور الستة المبدئية لمد الدورة النقابية.

وأعلن البرعى فى تصريحات اليوم الثلاثاء على هامش مشاركته بمؤتمر معايير العمل الذى نظمته منظمة العمل الدولية انه قرر الخميس الماضى السماح لاتحاد العمال المستقل بإصدار شهادات صفة العامل حتى ينتهى الصراع الدائم ما بين الاتحادين الرسمى والمستقل، حيث قام الثانى بإصدار الشهادات لأعضائه مثلما قام الاتحاد الرسمي.

وقال البرعى انه فيما يتعلق بقانون الحريات النقابية، فإن هناك أولوية لمشاريع قوانين معروضة حالياً أمام مجلس الوزراء، لمناقشتها وسرعة إصدارها وعلى رأسها قانون دور العبادة الموحد، موضحاً أن قانون الحريات النقابية سيصدر آجلاً أو عاجلاً، خاصة قبل انعقاد مؤتمر العمل الدولى فى يونيو المقبل، حتى لا تعود مصر مرة أخرى لقائمة الملاحظات، المعروفة إعلامياً بـ"القائمة السوداء".

وبشأن الأوضاع فى ليبيا وإعادة أعمارها، أكد البرعى أن وفداً رفيع المستوى سيزور ليبيا وفى القريب العاجل، فى زيارة وصفها بالاستطلاعية و"مجاملة" بهدف تحديد احتياجات الجانب الليبى من العمالة المصرية، مشيراً إلى أن ليبيا لن تسمح بدخول عمالة مصرية على أرضها إلا من خلال وزارة القوى العاملة.

وأكد أن الجانب الليبى وضع شروط محددة لاستقدام العمالة فى مقدمتها الحصول على شهادة مزاولة المهنة من مراكز التدريب التابعة للوزارة.

وفيما يتعلق بمستحقات العمالة المصرية التى عادت أثناء الثورة، والتى تراوحت ما بين 300 و310 آلاف عامل مصري، أشار "البرعى" إلى أن  الوزارة ستدخل فى مفاوضات مع الجانب الليبى لبحث مستحقات هذه العمالة والتى من المرجع أن يكون قد عاد أعداد كبيرة منها فى الفترة الماضية.

وأوضح "البرعى" أن هناك 7 شركات مقاولات مصرية ستساهم فى إعادة إعمار ليبيا ستسافر مع الوفد من أجل التعرف على احتياجات الجانب الليبى من العمالة.