قال د. أحمد البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، إن مشكلة الأجور سيتم حلها فى حالة توحيد قانون الأجور والأسعار فى بوتقة واحدة، بحيث تتم مراعاة القيمة الشرائية للسلع مع أجر العامل، مُنتقدًا آلية الأجور فى مصر حيث يعد 80% من أجر العامل مُتغيرًا بينما تبلغ قيمة الثابت 20% وهو عكس ما يحدث فى كافة دول العالم.

وأشار فى كلمته أمام الندوة التى نظمها اتحاد جمعيات التنمية الإدارية مساء أمس، برئاسة الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والتى جاءت تحت عنوان "إدارة منظومة الأجور فى مصر"، إلى أن قضية الأجور من المشاكل المهمة فى الدول ولكنها  مشكلة فى مصر تتسم بالغموض.

 ووصف الدكتور البرعى الحد الأدنى للأجور، بأنه حد الكفاف أى ما يكفى المطالب الاجتماعية للعمال فقط من مأكل ومشرب بعيداً عن المتطلبات الحياتية الأخرى، وثبات العامل على هذا الأجر سيدفعه إلى كسب عيشه بطرق أخرى غير سليمة وملتوية، لذا فيجب وضع قواعد من أجل زيادة رواتب العاملين بطرق منتظمة وعادلة.

وأوضح الوزير، أن هناك ثلاث نقاط تسببت فى أزمات الأجور لدى القطاع العام، وهى الصناديق الخاصة بالوزارات والفروق فى الرواتب تبعاً للوزارات التى تدر دخلاً، والأخرى التى لا تدر دخلاً وضوابط الكفاءة لدى الإدارات والقطاعات والأسس التى يتم عليها تقييم الكفاءات، لافتا إلى أن مسألة الحد الأدنى للأجور هى مسألة مبدأ يجب أن يتم العمل على أساسه وانه غير راض عن مبلغ الـ700 جنيه ولكن لابد ان يكون هناك حد أدنى للاجور فى مصر .

من جانبه قال د. صفوت النحاس، رئيس الجهاز الادارى للدولة، إن مسألة الحد الأدنى للأجور قد تم حسمها بالفعل بمشاركة وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد البرعى وأعضاء المجلس الأعلى للأجور، حيث تحددت قيمة الحد الأدنى للأجور فى قيمة "700" جنيه للعامل المبتدئ غير ذى خبرة وغير متعلم، مضيفًا أن المعضلة الحقيقية تتلخص فى قيمة الحد الأقصى للأجور، نظراً لوجود عقبات عدة منها التأمين على العمال والأجر التأمينى الذى سيكلف أصحاب الأعمال عبئًا كبيرًا.

ولخص "النحاس" الدوافع وراء زيادة أجر أى عامل فى ثلاثة دوافع، هى زيادة المسئولية الاجتماعية للعامل، وزيادة خبرة العامل، وزيادة التضخم فى الدولة.