التقى الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، ادوارد بلادور المبعوث الخاص للرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى ورئيس الوزراء الفرنسى السابق، حيث بحثا معًا موقف حزمة المساعدات التى أعلنت عنها دول مجموعة الثمانية لدول الربيع العربى بقيمة 38 مليار دولار فى إطار مبادرة شراكة دوفيل .

وصرح د. الببلاوي، بأنه طلب من المسئول الأوروبى معرفة حجم المساعدات التى ستقدم لمصر من تلك الحزمة وآليات تقديمها والجدول الزمنى لذلك، مؤكدا حاجة مصر لضخ سيولة عاجلة لتمويل عجز الموازنة العامة للعام المالى الحالى 2011/2012 .

وأشار إلى أن تلك المساعدات مهمة للحفاظ على الاستقرار المالى لمصر فى الأجل القصير، أما بالنسبة للأجل الطويل فإن مصر فى حاجة لمزيد من التمويل الموجه لمشروعات البنية الأساسية والمشروعات، والتى تزيد من  قدرات الاقتصاد المحلي.

وأضاف أن اللقاء تطرق أيضًا للوضع الاقتصادى فى مصر والعالم فى الوقت الراهن والصعوبات التى تواجه الاقتصاد المصري، بسبب الأحداث الأخيرة، بجانب خطط الحكومة المصرية لمواجهة ذلك وتنشيط الاقتصاد والتيسيرات التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا لتحسين مناخ الأعمال.

وأشار إلى أنه أوضح أن مساعدة مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادى والاجتماعي، سيسهم فى ضمان استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط، لأن مصر هى الدولة المحورية بالمنطقة، وعدم استقرارها سيؤثر فى المنطقة بأسرها.

من جانبه، أكد المسئول الأوروبى دعم دول شراكة "دوفيل" لجهود الحكومة المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادى، وتجاوز تداعيات الأحداث الأخيرة  التى أعقبت ثورات الربيع العربى .

وأشار إلى أنه على اتصال بالدول الصديقة والمانحة لشرح تطورات الأوضاع الاقتصادية التى تواجه الاقتصاد المصري، وحثها على تقديم المزيد من الدعم لمصر .   

وكشف عن مناقشة عدد من الأفكار والآليات الجديدة لحفز الاقتصاد المصرى وجذب المزيد من المساعدات والاستثمارات للعمل بالسوق المصرية، مثل تنظيم مؤتمر عن مستقبل الاقتصاد المصرى بأحدى العواصم الأوروبية الكبري.

يذكر أن دول مجموعة الثمانية، والتى تضم أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وايطاليا واليابان وروسيا، أطلقت مبادرة دوفيل لدعم ثورات الربيع العربي، حيث تعهدت بتقديم مساعدات بقيمة 38 مليار دولار لعدد من الدول العربية، تشمل الأردن ومصر وتونس والمغرب وليبيا .

ومن ضمن المساعدات أيضا 35 مليار دولار خصصها صندوق النقد الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى عام 2013، لمساعداتها فى برامجها الإصلاحية على المستوى الاقتصادى والسياسى ولتعزيز الديمقراطية.