كشف الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية إن شعور الممولين بالواجب الوطنى بالإضافة إلى تطبيق آليات سريعة لإنهاء المنازعات الضريبية داخل مصلحة الضرائب قبل دخولها إلى لجان الطعن أو المحاكم وتفعيل لجان التصالح ادى الى تحقيق زيادة فى الإيرادات الضريبية عن الحصيلة المتوقعةوفقا لربط الموازنة، بلغت 23 مليار جنيه خلال العام المالى2010-2011 الذى انتهى فى يونيو الماضى.

وقال" سرور"فى لقائه اليوم- الاربعاء باعضاء اللجنة المالية بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أن هذة الزيادة تمت فى ظل القانون الحالى ودون الحاجة إلى زيادة سعر الضريبة التى كان من الممكن أن يكون لها رد فعل عكسى سلبى على اجمالى الحصيلة.

و اعلن الدكتور سرور انة سيتم ألاسبوع المقبل مراجعة القرار 771 الخاصبرد الضريبة فى حالات الاستثمارات التى تتمتع باتفاقيات عدم الازدواج الضريبى والدمغة النسبيةوأيضا سيتم بحث اجراء محاسبة تقليدية لبعض الشركات الكبرى بدلا من محاسبتها من خلال مركز كبار الممولين، وذلك فى اطار اتخاذ بعض التدابير التى من شأنها تسهيل ممارسة الشركات الاجنبية و الخاصة لنشاطها و دعم استثماراتها خلال الفترة المقبلة

و اكد "سرور"على أنه لن يتم إصدار أى قانون أو قرار خاص بالضرائب الا بعد مناقشته مع مختلف منظمات الأعمال مؤكدا عدم الاتجاة فى الوقت الحالى الى زيادة الاعباء الضريبية حرصا على جذب الاستثمارات الأجنبية