بعد خروجها مؤخرا من قائمة الدول المتخلفة عن الالتزام بشروط منطقة اليورو، ترى فرنسا العجز في ميزانيتها على وشك ملامسة عتبة 3% العام المقبل ما سيثير استياء بروكسل التي تنظر بقلق إلى تقاعس باريس عن خفض ديونها.

ولا تزال رسالة الاتحاد الأوروبي هي نفسها، إذ ذكر المفوض بيار موسكوفيسي قبل عرض ميزانية 2019 الاثنين في وزارة المال الفرنسية "من المهم ليس من أجل القواعد فحسب، بل من أجل رمزية الأمر، أن تبقى فرنسا دون نسبة 3%".

وسعى وزير المال الفرنسي برونو لومير للطمأنة فقال "إن تصحيح الحسابات العامة غير قابل للتفاوض، لأنه أمر جيد للفرنسيين، وجيد لفرنسا، وجيد لأوروبا".

وبعدما خرجت فرنسا رسميا في نهاية حزيران/يونيو من الآلية التي باشرتها بحقها المفوضية الأوروبية عام 2009 بسبب العجز الطائل في ميزانيتها، من المتوقع بحسب أرقام وزارة المال أن تسجل عجزا بنسبة 2,6% من إجمالي الناتج الداخلي هذه السنة و2,8% عام 2019.

غير أن تراجع النمو بنسبة تفوق التوقعات العام المقبل قد يجعل فرنسا تتخطى الحد الذي تسمح به بروكسل وقدره 3% من العجز.

لكن الخبير الاقتصادي لدى شركة "أوستروم آ إم" فيليب فيشتر لا يعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيتبنى موقفا متشددا حيال فرنسا مع اقتراب الانتخابات الأوروبي في ربيع 2019.

وقال لوكالة فرانس برس إن "بروكسل ستبدي استياءها مهما حصل، لكن بدون مباشرة اي إجراء، أيا كان" وهو على ثقة بأن الاتحاد الأوروبي لديه مشاغل أخرى، ولا سيما مع صعود التيارات الشعبوية.