قال "حازم الببلاوي"، وزير المالية، إن البنوك المحلية بلغت تقريبًا الحد الاقصى من الاقراض الذى يمكنها من تغطية عجز الميزانية العامة، وأنه سوف يتعين على الحكومة البحث عن تمويل من الخارج. ومن المقرر أن تبدأ مصر محادثات هذا الاسبوع مع صندوق النقد الدولى بعد أربعة أشهر من رفضها اتفاقا بقيمة 3.2 مليار دولار، كان الصندوق قد عرضه فى الصيف. وتسعى القاهرة أيضًا لتدبير تمويل من دول خليجية ومقرضين دوليين آخرين.

وذكر "وزير المالية" أن أسعار أذون الخزانة آخذة فى الارتفاع، وأن الحكومة اضطرت مرارًا لإلغاء مناقصات نظرًا لضعف الطلب.

وارتفع متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يومًا فوق 13 % فى نهاية سبتمبر، من أعلى بقليل من 11 % فى ابريل.

وقال "الببلاوى" إن "هذا عبء خطير، لكن ليس خطيرًا فقط لان الدولة ستدفع هذه السنة والسنة القادمة مبالغ كبيرة، انما لانه يحرم البنوك من أن تقوم بالوظيفة الأساسية وهى أن تمول الاقتصاد.”

وتضرر الاقتصاد المصرى بعد انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير وتسببت فى تراجع السياحة ونزوح جماعى للمستثمرين الاجانب. وقالت شركة جيوبوليسيتى الاستشارية فى تقرير الأسبوع الماضى إن الانتفاضة كلفت الاقتصاد المصرى 9.98 مليار دولار حتى سبتمبر.

وعندما رفضت مصر قروض صندوق النقد فى الصيف، قال وزير المالية فى ذلك الحين ان المجلس العسكرى الحاكم لا يرغب فى زيادة الدين، وتولى "الببلاوى" وزارة المالية فى يوليو.

 وقال خبراء فى ذلك الحين إن الحكومة ستضطر على الارجح للعودة الى صندوق النقد.. وقال محللون انها تمهد للرأى العام حاليًا على الارجح لتغيير السياسة.

ويرتاب كثير من المصريين فى الاقتراض من منظمات مدعومة من الغرب خشية أن يكون مرتبطًا بشروط سياسية غير معلنة، وقال "الببلاوي" إن عجز الميزانية فى العام الذى بدأ فى يوليو يقدر بنسبة 27-28 % من الانفاق الاجمالى ورجح نمو هذا الرقم بنهاية العام.

وأضاف أن نحو 33 % من الانفاق الاجمالى موجه للدعم و22 % لسداد فوائد الدين المصرى وهو ما يعنى أن 55 % من الميزانية خارج سيطرة وزارة المالية.