أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري د. هالة السعيد، أن الحكومة تترقب تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري، لوضع التصورات اللازمة لتقليل أي آثار جانبية على معدلات الاقتصاد المحلي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، على هامش استعراض وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لمصر لمتابعة تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، أمام شركاء التنمية من ممثلي المجتمع الدولي، والهيئات ومنظمات التمويل الدولية في مصر.

ولفتت الوزيرة، إلى أن الاقتصاد المصري ينمو بشكل متسارع حيث أن معدل النمو في عام 2011 بلغ 1.8%، بينما بلغ معدل النمو في عام 2018 5.4% مما يؤكد أن الاقتصاد المصري قادر على امتصاص الأزمات الاقتصادية العالمية.

يشار إلى أن تقرير الأسواق الناشئة، أكد تباطؤ معدلات الاقتصاد في تلك الدول، تأثرا بضعف العدالة الاقتصادية بين تلك الدول وشعوبها.