أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمًا يقضى بالسجن 7 سنوات لأمينى الشرطة المتهمين بقتل خالد سعيد، وحاصرت قوات الجيش المحكمة بعد حالة الغضب التى سيطرت على المتظاهرين والناشطين السياسيين عقب النطق بالحكم.

جاء الحكم بعد أن تم الاستماع إلى تقرير اللجنة الطبية التى تم تشكيلها لفحض تقرير كبير الأطباء الشرعيين الذى كان قد سبق وأكد أن خالد مات خنقًا الأمر الذى نفاه التقرير الجديد وأكد أن خالد سعيد مات متأثرًا بالضرب والتعذيب الذى تعرض له قبل وفاته.

ولم يحضر أحد من الإعلام داخل المحكمة بعد قرارها حظر النشر فى القضية ومنع العديد من الصحفيين ورجال الإعلام والناشطين السياسيين الذين تواجدوا بصورة مكثفة بالأماكن المحيطة بالمحكمة، ما أدى إلى شلل مرورى  فى الوقت الذى تظاهروا فيه لرفضهم الحكم واعتبروه حكمًا مخففًا لا يتناسب مع جرمهم الذين ارتكبوه.. وطالبوا بعقوبات مشددة كالإعدام .

فى سياق مختلف أطلقت صفحة "كلنا خالد سعيد" صباح اليوم على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" استطلاعًا للرأى عن فكرة بقاء المجلس العسكرى حتى منتصف 2013 حسب الجدول الزمنى المعلن حالياً، حيث أعلن 61 ألفًا و 438 مشاركًا رفضهم هذه الفكرة، فى حين أبدى 7 آلاف مشارك موافقتهم على بقاء "العسكرى" حتى انتهاء الفترة الانتقالية، بينما رد ألف و 590 مشارك على هذه الفكرة بـ "مش عارف."