كشف فخرى الأطرش، مسئول متابعة الاستثمارات الليبية بمصر أن تحقيقات مصرية - ليبية مشتركة تسير على قدم وساق للكشف عن حقيقة الاستثمارات الليبية داخل الأراضى المصرية، التى كان يديرها أحمد قذاف الدم"، الذى وصفه بـ"دولة أخرى داخل الدولة الليبية".

ولفت الأطرش إلى أن جهات تحقيق رفيعة المستوى تتولى البحث فى حجم ومصير الاستثمارات الليبية فى مصر، وأبرز هذه الجهات النائب العام المصري، ومباحث الأموال العامة، وجهاز الكسب غير المشروع ومصلحة الضرائب.

وقال مسئول متابعة الاستثمارات الليبية بمصر إننا "نبحث عن الأسماء التى كان يستغلها نظام القذافى لنقل وإدارة أموال الشعب الليبى التى استولوا عليها، ولدينا قناعة بأن أموال أحمد قذاف الدم هى أموال الشعب الليبي، لأنه كان مجرد ضابط جيش، فمن أين أتى بكل الأموال الطائلة التى يديرها فى دول عدة؟، وأحيانا كان يلجأ النظام الليبى إلى شراكات مع أشخاص غير ليبيين، ليمرر من خلال هؤلاء الأشخاص الأموال الليبية المنهوبة فى دولهم".

وهى نفس وجهة النظر التى دعمها ممثل المعارضة الليبية فى مصر فايز محمد جبريل، قائلا:" القذافى كان يستغل نسبة المساهمة الليبية فى أحد البنوك العربية كى تكون خارج رقابة البنك المركزى المصري، وهو ما كان يتيح لنظام القذافى تحويل الأموال وسحبها دون أى رقابة أو مسائلة، وأن نظام القذافى اعتاد منح مسئولين ورموز فى النظام السابق عطايا كثيرة، إما لابتزازهم بها أو لفضحهم."

ويقوم عدد من رموز المعارضة الليبية فى مصر بالتنسيق مع لجان الأمم المتحدة لتفعيل قرار تجميد الأصول والأموال الليبية فى الخارج، وهو القرار الذى يمنع وقف تحويلات الأموال أو تعديل الهياكل الإدارية للشركات الليبية بهدف الحفاظ عليها.

وكانت أكبر المشكلات التى تواجه الاستثمارات الليبية فى مصر، أرض مدينة "الفاتح"، التى خصصها وزير الإسكان السابق أحمد المغربى للحكومة الليبية، وبلغت مساحتها 5610 ألف فدان لبناء مدينة سكنية متعددة الأغراض، بين سكنى وفندقى وتجارى وأدارى بسعر المتر 600 جنيه، وهى الأرض التى صدق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على قرار سحبها فى 5 يوليو الماضي، حسب تصرحات لـ"محمد نبيه عبد الجواد" نائب رئس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون الاستثمار، وجاء القرار بناء على توصية لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لبطلان عقد البيع الابتدائى لعدم دستورية العقد.

ويفند الأطرش أن الاستثمارات الليبية فى مصر بين ثابتة ومنقولة، تقدر الثابتة منها بحوالى 10 مليارات دولار بالقيمة السوقية، اغلبها استثمارات فى مشروعات زراعية، أكبرها فى طريق القاهرة الإسماعيلية على مساحة 1500 هكتار وفى طريق القاهرة الإسكندرية على مساحة 7 ألاف فدان، بالإضافة إلى مساحة 80 فدانًا بالقاهرة الجديدة لبناء مشروع تجارى ترفيهى فندقي.

ويوضح مسئول ملف الاستثمارات الليبية فى مصر، آليات إدارة الأموال الليبية فى مصر، من خلال شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية والتى تمتلك حوالى 12 شركة تعمل فى مجالات مختلفة، وتشارك فى عدد من المشروعات فى مصر منها، "شيراتون القاهرة"، منتجع "هيلتون" الغردقة، "سويس إن"  فى منطقة دهب، المركز السياحى التجارى بالغردقة.