قام البنك المركزى اليابانى بتوسيع برنامج شراء الأصول بنحو 5 تريليونات ين (66 مليار دولار)، فى محاولة منه لدعم النمو الاقتصادى.

جاءت تلك الخطوة فى أعقاب القلق الذى يسيطر على أزمة الديون الاوروبية، والمصاحبة له قوة عملة "الين" التى قد تضر التعافى اليابانى.



وقال البنك المركزى، الذى ترك أسعار الفائدة دون تغير بنسبة تتراوح بين صفر و0.1%، إنه سيستخدم أموالا اضافية لشراء السندات الحكومية، وهو ما أرجعه المحللون إلى أن ذلك القرار يعتبر محاولة للحفاظ على الثقة فى الاقتصاد.

وصرح "مارتن شولز" المحلل بمعهد "فوجيتسو" للبحوث لوكالة "بى بى سى"، بأن ما قام به البنك يعتبر رسالة إلى الأسواق السيادية العالمية غير المستقرة، بسبب أزمة الديون السيادية، وأنها تفيد بأن المركزى اليابانى مستعد لإنقاذ أسواق السندات ببلاده عند الضرورة.

وذكرت "بى بى سى" أن قرار البنك جاء فى توقيت بلغت فيه العملة اليابانية "الين" مستويات قياسية امام اليورو.

وشجع عدم اليقين فى الأسواق العالمية المدفوع من أزمة الديون الأوروبية، والمخاوف حول تباطؤ الاقتصاد الامريكى، المستثمرين إلى شراء العملة اليابانية كأصول آمنة.

ويرى المحللون أن قرار البنك المركزى من غير المحتمل أن يساعد فى اضعاف الين، حيث إن المستثمرين يركزون على الأصول الأقل مخاطرة فى الوقت الراهن.