قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام: أن برنامج الطروحات الحكومية، يضم 23 شركة منها 5 شركات سيتم طرحها خلال العام الجارى، أما الـ18 شركة الآخرى سيتم النظر فيهم إما بإضافة أو حذف من تلك القائمة، مبررا أسباب ذلك بأن الوزارة أعادت الفرز فى شركاتها المدرجة ببرنامج الطروحات الحكومية، وتم إضافة 10 شركات أخرى جديدة من شركات قطاع الأعمال لم تكن موجودة، فى الوقت نفسه بعض الشركات قد يتم تأجيلها، على أن يتم تحديث قائمة شركات برنامج الطروحات الحكومية نهاية الشهر الجارى، متابعا "ليس هناك إجبار على أى طروحات، ولكن قد يتم تأجيل أو إعادة النظر فى إحدى الشركات".

وأضاف الوزير، خلال استضافته باجتماع الجمعية المصرية للأوراق المالية، بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية، مساء اليوم الاثنين، أن الأهم بجانب قدرة السوق على استيعاب الطروحات، وضع محفزات للمستثمر المحلى خاصة الأفراد للإقبال على الطروحات.

وردا على التأثير السلبى لاعتماد متوسط سعر آخر شهر بالنسبة لطرح حصة جديدة من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أوضح الوزير، أن سوق المال المصرى، يقسم شركات التطوير العقارى إلى أولا شركات متوسطة وصغيرة يتفاعل معها وفقا لقدرتها على الحصول أراضى جديجة وتطويرها وبيعها، وثانيا شركات مبرى مثل مصر الجديدة، طلعت مصطفى لا يتعامل معها بنفس الكيفية بسبب بطئ تطوير محفظة أراضيها، ولذا فأن تلك الشركتين لا يعبران عن قطاع العقارات.

وأضاف الوزير، أنه وجه الشركات العقارية التى تمتلك محفظة ضخمة من الأراضى مثل مصر الجديدة، والتى تمتلك 20 مليون متر بالإضافة إلى 8 ملايين متنازع عليها، وشركتى المعادى والنصر، لاستغلال 50% من محفظة الأراضى خلال عامين.