انخفضت اللايتكوين بما يفوق 2%أو بأكثر من 1$ اليوم الأربعاء مستكملة بذلك مسيرات الارتداد من الأعلى لها منذ الخامس من سبتمبر للجلسة التاسعة في أربعة عشرة عشره جلسة ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب تحقيقها في 27 من الشهر الماضي أفضل أداء يومي لها منذ 14 من فبراير الماضي مدعومة بوصول المناقشات حيال تكنولوجيا البلوكتشن والأصول الرقمية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة آنذاك.

تراجعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 2.42% إلى مستويات 57.632$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 59.058$ بعد أن حققت الأدنى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 57.528$، بينما حققت الأعلى لها عند 59.097$.

هذا وقد تابع السوق مؤخراً أفادت رئيس وزراء مالطا جوزيف مسقط خلال خطابه الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن العملات الرقمية المشفرة والبلوكتشن يمكن أن يكونا الحل للعديد من المشاكل وسوف يصبحوا أموال المستقبل، وجاء ذلك في أعقاب وضع مالطا نفسها هذا العام على أنها "جزيرة البلوكتشن" مع تقديمها لتشريعات ملائمة لفئة الأصول الجديدة.

على الصعيد الأخر، لا تزال العديد من الدول الكبرى ترى أن صناعة التشفير مشكلة على خلاف مالطا التي تنظر إلى المزايا التي تقدمها الأصول الرقمية وتكنولوجيا البلوكشن وتعتمدها بكل أمتنان، وعلى سبيل المثال وليس الحصر الصين حظرت تجارة العملات الرقمية المشفرة، إلا أن تقرير بكين للتكنولوجيا (BSTR) والذي يعد أقدم ناشر تقني في الصين تطرق إلى أنه سيقبل العملة الرقمية الأولى عالمياً البتكوين مقابل اشتراكاته لعام 2019.

وفي الولايات المتحدة أكبر سوق للعملات الرقمية عالمياً قامت العديد من شركات البلوكشن خلال الآونة الأخيرة بتشكيل ائتلاف وتوظيف مجموعة كلفين/جونسون والذي يعد متجر لوبي من الحزبين الجمهور الحاكم والديمقراطي قطبي السياسة الأمريكية، وكان المثير للاهتمام في الأمر هو موافقة المجموعة على قبول جزء من أتعابها من العملات الرقمية المشفرة.

ويذكر أن العملات الرقمية استفادت في نهاية الشهر الماضي أيضا من السياسة الإعلانية الجديدة لمحرك جوجل والذي سمح لبعض شركات التشفير بالإعلان عن منصته في الولايات المتحدة واليابان ثاني أكبر سوق للعملات الرقمية، بينما تراجعت اللايتكوين الشهر الماضي للشهر الخامس على التوالي وسط موجعة البيوع الموسعة التي تلحق بالأصول الرقمية منذ مطلع هذا العام والتي تخللها بعض العمليات التصحيحية المحدودة مؤخراً.

و لكون الإعلان الرسمي لجوجل عن ذلك الأمر في 25 من سبتمبر، أفاد أنه لكي يسمح لشركات العملات الرقمية المسجلة بالإعلان على نظام جوجل إد بالأساس، يجب أن تكون تلك الشركة معتمدة لدى جوجل في البلد المحدد التي سيظهر بها إعلاناتها، مع أفادت بيان محرك البحث العملاق أن الشركات ستتمكن من التقدم بطلب للحصول على شهادة الاعتماد فور إطلاق السياسة خلال هذا الشهر.

ويذكر أن جوجل أعلنت في مارس الماضي عن حظر إعلانات جميع الأنشطة التجارية المرتبطة بصناعة التشفير والتي وصفها القائمون على الصناعة والمتابعون آنذاك بأنها خطوة غير عادلة ومقلقة، وتلي ذلك حظر مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة فيسبوك وتوتير أيضا للإعلانات ذات الصلة بالأصول الرقمية والعملات الرقمية المشفرة، الأمر الذي يعد من ضمن الأسباب التي أثقلت على أداء الأصول الرقمية خلال الآونة الأخيرة.