في إطار سعي الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي على تصنيف بلاده الائتماني الممتاز، قبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية، سيضطر إلى خفض ميزانية بلاده وانتهاج تدابير تقشفية جديدة في موازنة عام 2012 للمرة الأولى على الاطلاق وبدون زيادة ضرائب.

وطبقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية، ستتفادى تلك التدابير أي تأثير على النمو الاقتصادي والقوة الشرائية للناخب الفرنسي، نظرًا لعدم انطوائها على زيادة في الضرائب، لتصبح ميزانية العام المقبل هي الأولى التي تشهد تراجعًا في نفقات الدولة.

وأعلن الرئيس الفرنسي في أول مداخلة تلفزيونية له منذ فبراير الماضي، أنه سيعلن "مبدئيًا" خلال الأيام الـ 10 المقبلة عن إجراءات تقشف جديدة تتراوح قيمتها الاجمالية بين 6 و8 مليارات يورو، إذ يبدو تخفيض الانفاق العام حلًا مثاليًا في خطة التقشف الجديدة، إلا أنه يتوقع أن يؤثر على الهيئات الادارية بشكل مباشر، لأن عدد موظفي الدولة سيستمر في الانخفاض.

كما تشير البيانات إلى أن تلك الاجراءات لن تؤثر على الاقتصاد الفرنسي، وإنما ستوفر موارد إضافية للخزينة الفرنسية، تضاف إلى حزمة التقشف التي تم الاعلان عنها سابقًا والتي تستهدف توفير 12 مليار يورو من المدخرات والعائدات الجديدة بحلول نهاية العام المقبل.