اعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان قرار الحكومة بوقف إستيراد القطن موقتا حيث انه جاء لصالح الفلاح المصرى بناء على الوضع الراهن للقطن المصرى مؤكدا ان قراروقف الاستيراد بصفة مؤقتة يستهدف الانتهاء من إستهلاك المحصول المحلى.

وأضاف إن الحكومة ملتزمة بإقتصاد السوق الحر وإنفتاح الأسواق مشيرا الى أن الحكومة لم ولن تصدر أية قوانين من شأنها عرقلة سياسات اقتصاد السوق الحر وإنتهاج سياسات أخرى، مشيرا الى أن الأحكام القضائية التى صدرت مؤخرا ضد بعض المشروعات العاملة فى مصر هى حالات فردية ناتجة عن مشاكل فى العقود وليس لها علاقة بالسياسات الاقتصادية للحكومة.

وأشار الوزير الى أننا نسير فى الطريق الصحيح للوصول تدريجيا الى ديمقراطية حقيقية وإدارة أفضل وشفافية أكثر وكل تلك التطورات ستلعب دورا محوريا فى تحسين إمكانات الاقتصاد المصرى لتحقيق النمو، وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتا الى أهمية التأكيد على أننا نعيد تكوين "مصر جديدة " معتمدين على مبدأ سيادة القانون وعلى تبنى سياسات من شأنها القضاء على العقبات أمام التجارة والاستثمار ، كما إن "مصر الجديدة" والتى نسعى إلى تأسيسها ستكون وجهة لتدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر والبوابة المثلى لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.

وحول تحرير أسعار الطاقة قال الوزير إن الحكومة بصدد تخفيض الدعم الموجه للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل صناعة الحديد والصلب والأسمدة والاسمنت والسيراميك، كما أشارإلى إستمرار سياسات الحكومة نحو دعم ومساندة الصادرات.