طالب أحمد حلمي، رئيس مجلس صادرات الأثاث، وزير الصناعة والتجارة الخارجية محمود عيسى بتطبيق المواصفات القياسية الدولية علي المنتجات المستوردة والمحلية وإعطاء الأخيرة ميزة تفضيلية لاستعادة مكانتها في السوق الداخلية.

كما طالب بضرورة حل مشكلة الواردات من الأثاث متكامل الصنع للحد أو منع الاستيراد لمدة كافية لمنح المنتج المحلي ميزة تفضيلية حتى يستعيد مكانته محليا في ظل الركود الذي يشهده سوق المنتج المحلي، حسب ما نشرته جريدة الوفد.

وشدد حلمي علي ضرورة تفعيل قرار صرف المساندة لقطاع الأثاث لعام 2011 كما تم إقراره سابقا لواقع 100% من قيمة الشحن سواء بريا أو بحريا.

وتواجه صناعة الأثاث المحلية تحديات كبيرة خاصة بعد ارتفاع أسعار الأخشاب بنسبة كبيرة وصلت إلي نحو 70% خلال الشهور القليلة الماضية.

وأظهر تقرير لمنظمة التجارة أن صادرات الأثاث سجَّل 166 مليون دولار في يناير 2009م، مقابل 96 مليونًا في يناير 2010م، كما سجَّل 147 مليون دولار خلال فبراير 2009، مقابل 101 مليون دولار لشهر فبراير 2010م.

وتسبب الغزو الصيني في هذا المجال في وجود حالة ركود لصناعة الأثاث نتيجة انخفاض سعر الأثاث الصيني بفارق كبير مقارنة بالمنتج المصنع محليا.