قال محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن الحكومة بصدد إطلاق إستراتيجية تستهدف تشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة جميع الأطراف من الهيئات الحكومية والبنوك والجهات المانحة.

وأضاف إنه لا يتوقع حدوث قفزة كبيرة في معدلات النمو هذا العام. وأكد أن الاستقرار والأمن الكامل سيكونان المحددان الرئيسيان لمعدلات النمو هذا العام، حسب ما نشرته جريدة الأهرام.

وعلي الرغم من أن قطاع المشروعات الصغيرة المتوسطة يمثل ما يجاوز 90% من المشروعات الاستثمارية في مصر إلا أن البنوك عادة ما تحجم عن تمويل أصحاب هذا القطاع وذلك لعدم وجود ضمانات ائتمانية كافية لديهم من ناحية ولعدم وجود ضمانة لاستمرارية ونجاح المشروع من ناحية أخرى، الأمر الذي انعكس بصورة سلبية علي  أرباب المشروعات الصغيرة وتقليص نشاطهم.

ويؤكد الخبراء أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر من أهم القطاعات القادرة علي توفير فرص عامل بين الشرائح الفقيرة والمتوسطة الدخل، وفي الآونة الأخيرة لاقي هذا القطاع اهتمام كبير من جانب الحكومة والجهات الدولية المانحة.