طالبت دراسة مصرفية حديثة بضرورة تحويل فروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر إلى شركات مساهمة مصرية وهو الأمر الذى يضمن أن تكون مراكز هذه البنوك الماليه بمصر مستقلة تماماً عن البنوك الأجنبية الرئيسية ، رغم استمرار تبعية  رؤوس أموال هذه البنوك للمصارف الأم .

 

وأرجعت الدراسة التى أعدها الخبير المصرفى أحمد ادم السبب فى ذلك الى أن تفجر أزمة الديون الأوروبية مثلما ستهوى معها اقتصاديات دول ستهوى أيضا شركات عالمية وبنوك عالمية ضخمة وبالتالى فالمخاطر ضخمة على فروع البنوك الأجنبية والعربية العاملة بمصر ولابد من تحويلها لبنوك (شركات مساهمة مصرية) مستقلة تماماً عن البنك الأم ، ويعمل فى السوق المحلية نحو 6  وحدات مصرفية تعمل كفروع لبنوك أجنبية على رأسها "سيتى بنك " و"الأهلى اليونانى" و"نوفاسكوشيا" و"المشرق" .

 

وكشفت الدراسة المصرفية أن هناك عدد من التأثيرات غير المباشرة التى ستلحق بالقطاع المصرفى المصرى نتيجة الأزمة الأوروبية ، على رأس هذه التأثيرات امكانية زيادة تعثر القطاع السياحى ، موضحا أن تفجر الأزمة الأوروبية سيؤجل عودة  السياحة فى مصر الى وضعها خلال العام المالى (2009/2010) عندما حققت السياحة أعلى إيراداتها فى تاريخ الاقتصاد المصرى (11.6 مليار دولار) ،وبالتالى فستستمر معاناة الجهاز المصرفى مع قطاع السياحة ، هذا القطاع شديد الحساسية لأى متغيرات محلية أو إقليمية أو عالمية قد تطرأ ، ودعت الدراسة  الى ضرورة دراسة استغلال الإجازات الخاصة بشم النسيم وعيد الأضحى ونصف العام الدراسى فى تنشيط السياحة الداخلية وعمل تخفيضات وخصوصاً للرحلات الجماعية من الهيئات والجامعات والمعاهد والمدارس يستعوض بها القطاع أى تأثيرات سلبية محتملة قادمة.

 

وأضافت أن الأزمة الأوروبية من شأنها أن تخفض أعداد السائحين الوافدين لنا من أوروبا كما أن انخفاض اليورو أمام العملات الأخرى نتيجة للأزمة الأوروبية سيحول جزء من السائحين العرب إلى دول أوروبا للاستفادة من رخص أسعار السياحة هناك بفعل انخفاض اليورو أمام الدينار والدرهم والريال وبالتالى فان تفجر الأزمة الأوروبية سيؤجل عودة السياحة الى وضعها.