نظم ائتلاف خريجي كليات الشريعة والقانون والحقوق وقفة احتجاجية داخل مبني دار القضاء العالي اليوم للمطالبة بتطهير القضاء، ووقف تعين خريجى دفعة 2009 من أبناء المستشارين في النيابة العامة، و إلغاء التوريث داخل المؤسسات القضائية، وردد المحتجون هتافات تطالب بإسقاط النائب العام وتعيينهم فى النيابة العامة، بصفتهم أوائل الخريجين، وإنهاء تعيين أبناء المستشارين وأقاربهم، مطالبين المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة، بإجراء تغييرات فى مؤسسات الدولة وتحقيق مطالب الثورة.

كما طالب الائتلاف المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بسرعة سحب جميع تراخيص السلاح التي بحوزة القضاة متهمين إياهم بسوء استخدامها في ترويع المواطنين، جاء ذلك خلال البلاغ الذى تقدموا به وحمل رقم 10603 ضد المستشارين حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي وأحمد الزند رئيس نادي القضاة وأحمد مكي القائم علي مشروع قانون السلطة القضائية، واتهم البلاغ القضاة بالاعتداء علي المحامين وإطلاق النار عليهم وإصابة اثنين منهم في الأحداث التي شهدتها دار القضاء العالي خلال انعقاد الجمعية العمومية للقضاة وتنظيم المحامين لوقفة احتجاجية اعتراضا علي مشروع قانون السلطة القضائية.