قال عمرو السجيني، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن سمعة القطن المصري تأثرت في الفترة الماضية عالميًا بسبب محاولات الغش المتكررة.
اللجنة خاطبت جميع الجهات المسئولة عن القطن لإحداث عملية تنمية من خلال تحديد أسعار عادلة للمحصول، وسعر القمصان عالميًأ يتراوح بين 10 و15 دولارًا في الأصناف العادية من الأقطان، ويرتفع في الأصناف من الاقطان المصرية تصل إلى 50 و60 دولارًا للقطعة الواحدة، ما يستدعي الاستمرار في خطة تنمية القطن المصري.
أضافت منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، إن القطن المصري يتفوق على باقي الأقطان العالمية بالجودة وطول التيلة، التي تدعم خطط زيادة الإنتاجية سنويًا.
أشارت إلى ترع المحصول لبعض المتغيرات المحلية والعالمية، التي تسببت في تراجع المساحات المنزرعة، وصفات الجودة، وبالتالي المنتجات الثانوية من الزيوت والأعلاف، خاصة بعد قرار تحرير تجارة المحصول في تسعينيات القرن الماضي.
6 محاور ، استنباط 3 اصناف جديدة عالية الإنتاجية، والمحافظة على النقاء الورائي للأصناف الحالي، من خلال استثناء اقطان الاكثار من قرار التحرير، وتحديد احتياجات القطن الشعر للمغازل المحلية، والكميات التي يحتاجها التصدير، وتطزير محالج وزارة الزراعة، ومراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بالقطن.
نتيجة لذلك ارتفعت المساحات من 131 الف فدان الموسم قبل الماضي إلى216 الف فدان في الموسم التالي له، و336 الف فدان الموسم الحالي.
تم تصدير منحو 55 ألف طن في الموسم الماضي، ما يوضح أهمية المحصول عالميًا، لكنه بانخفاض استهلاك المغازل المحلية في الموسم الماضي، ما يستدعي دراسة هذا الوضع، والتنسيق بين الوزارات المسئولة لتعظيم قيمة المحصول.
قال حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن صناعة الغزل والسيج تمثل 6% من الواردات، و4% من الصادرات.
أوضح أن الاهتمام ينصب حاليًا على تعميق الصناعة محليًا، خاصة وأنها كثيفة العمالة، ونهتم بتحقيق ثورة صناعية في هذا القطاع خلال الفرتة المقبلة.
لفت إلى أهمية تعميق التصنيع لارتفاع عناصر الاستفادة منها، خاصة وأنها تملك فرصًا زواعدة في القارة السمراء، والتي تهتم الدولة بها كثيرًا في الفترة الحالية، حيث تستهدف زيادة إجمالي الصادرات إلى القارة عن النتائج الحالي، تبلغ 3.5 مليار دولار سنويًا.
أضاف محمد حسونة، وكيل أول وزارة قطاع الأعمال العام، إن مصانع الغزل الحكومية لها دور كبير في إحياء القطن المصري، ورغم ذلك فهو القطاع الخاسر الأكبر.
ذكر أن الوزارة تهدف للإبقاء على الشركات وليس تصفيتها، من خلال برنامج تطوير شركات القطن والغزل والنسيج بتكلفة 27 مليار جنيه، لمنع خسارة تصل إلى 3 مليارات جنيه سنويًا.
أوضح: «صناعة النسيج استراتيجية، لأنها تدخل في صناعات كثيرة أخرى، لكنه يوجد خلط بين مفهوم الاستيراتيجية، مع الاستمرار في البقاء على الشركات رغم تكبدها خسائر مالية كبيرة».
تابع: «مصانع الغزل الحكومية استهلكت مليارات من الجنيهات في السنوات الماضية لكنها لم يتم استثماراها بصورة فنية أو في التطوير، وكانت الأجور أغلب النواحي الإستهلاكية».
أشار إلى أن الوزارة تسعى للتكامل مع القطاع الخاص العامل في قطاع الغزل والنسيج، وتم عقد سلسة من الاجتماعات مع المسئولين في الحكومة وشركات الغزل لوضع خطة عمل جماعية.
