قال عادل عبد العظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية، إن خطة الوزارة في الفترة الأخيرة، تستهدف العمل على خطط تنمية المحصول بالتعاون مع الوزارات المسئولة.
أوضح خلال الجلسة الاولي من مؤتمر 200 عام من القطن المصري أن الوزارة قسمت عمر المحصول في مصر على 3 مراحل، الأولى مرحلة ما قبل العام 1994، والتي كانت تزرع فيها مصر ما يزيد على مليون فدان سنويًا.
أضاف: «الفترة الثانية بين العام 1994 و2015، وهنا حدث ولا حرج، فقد تراجع الآداء كثيرًا، وتدهورت الأسعار وتكاليف الإنتاج، والمرحلة الثالثة بعد العام 2015 والتي بدأت في الدولة خطة التنمية الحقيقية».
أضاف أن الوزارة تسعى لتشجيع المزارع بعد أن فقد الثقة في المحصول، والإهتمام بتوقيتات الزراعة لضمان إنتاجية جيدة، ونجحت الوزارة في تحقيق الأرقام التي أعلنتها في العام 2016، بعد بلوغ المساحات 336 الف فدان مقابل 131 ألفًا الموسم قبل الماضي.
أوضح أن الأصناف الجديدة في اقطن موفرة للمياه بنحو 1000 متر في الفدان، والاصناف التي تعمل عليها حاليًا سيتم التركيز على توفير المياه بدرجات أعلى.
لفت إلى أن إنتاجية الموسم الحالي ستصل إلى 2.4 مليون قنطار، تُنتج بدورها 120 الف طن شعر، و40 ألف طن زيوت، و170 ألف طن كسب أعلاف.
قال محمد خضر، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، إن الهيئة مسئولة عن كافة اختبارات المحصول بداية من الجني حتى بلوغ المرحلة النهائية في التصنيع أو التصدير.
أشار إلى أن الهيئة بالتعاون مع الشركة القابضة للغزل بدأت عمل مشروع جديد لمنع التلوث في المحصول خلال فترة التسويق، ومع تطوير المحالج التي تعكف عليها «القابضة» سيتك التنحكم في الأخطاء بصورة أكبر.
أضاف أحمد البساطي، رئيس مجلس إدارة شركة النيل الحديثة للأقطان، إن تجار القطن تمثل همزة الوصل بين المنتج والمصنع، رغم ما يُشاع عنهم من صفات الجشع.
إن الإنتاج العالمي من الاقطان يتراوح بين 24 و26 مليون طن، في صناعة تستلك 60 مليون طن، والقطن الطويل والطويل الممتاز يمثل نحو 480 الف طن سنويًا في المتوسط، نصيب مصر منها بين 130 و140 ألف طن.
أشار إلى أن مصر في بعص الأوقات كان تُمثل 70% من الإنتاج العالمي للأقطان الطويلة، لكن الظروف الصناعية العالمية تغيرت كثيرًا في الفترة الأخيرة، واثر ذلك على الإنتاج المحلي، بخلاف الأوضاع المحلية أيضًا.
أضاف: «في رأيي الشخصي، لا أحبذ الإلتفات إلى الأسلوب الذي تعمل به الأسواق العالمية، من خلال رعايه المتتج طويل التيلة والذي تتميز به مصر وسط صناعات العالم، خاصة وأن الدول الخارجية تقدمت كثيرًا في تصنيع الأصناف قصيرة التيلة».
قال خالد شومان، المدير التنفيذي لجمعية قطن مصر، إن شعار القطن المصري يمنح للشركات التي تعتمدعلى تصنيع منتجاتها بالأقطان المصرية بنسبة 100%.
لفت إلى تشكيل لجنة من خلال المختصين لتوحيد الجهود والرؤى ووضع برامج الحماية الخاصة بتسويق العلامة التجارية للمحصول عالميًا.
أوضح أنه في العام 2015 تم اكتشاف التلاعب في العلامة التجارية، من خلال عرض منتجات مغشوشة بعلامة القطن المصري، وتم التعامل مع الأزمة قضائيًا وقتها، ما رفع الطلب على المحصول دوليًا.
ذكر أن الجمعية تحصل على عينات عشوائية من المعروضات الخارجية للفحص، مع وضع معايير أكثر إلزامًا من خلال تكويد المنتج وتحديد نسب القطن فيه.
نوه أن أزمة تلوث المحصول في فرتة التسويق تتسبب في أضرار للمحصول عالميًا، ويجب الاهتمام بهذه الفترة من عمر المحصول لعدم فقدان الثقة فيه محليًا ودوليًا.
قال وليد السعدني، رئيس اللجنة العامة لتجارة القطن في الداخل، إن المحصول يعاني من تخبط كبير في الفترة الماضية، ونامب في تحسن الأوضاع في الفترة المقبلة من خلال وزارة الزراعة.
لفت السعدني، إلى ان منظومة القطن سقط منها «الفلاح» وهو أضعف حلقة، بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج وتدني أسعار البيع النهائية.
لفت إلى أن إنتاجية المحصول تحسنت في الموسمين الأخيرين، وبلغت في بعض الأراضي نحو 12 قنطار في الفدان مقابل 7 قناطير في أغلب المساحات، ويجب الاستمرار في استحداث البذور القوية لزيادة الإنتاجية بهدف خفض التكاليف.
أضاف: «نجاح منظومة القطن تبدأ عند إرضاء الفلاح، ويجب دعم زراعة المحصول لزيادة الإنتاجية، وخلق سوق للتسويق لضمان عامل الاستمرارية».
لفت إلى أهمية خفض الفائدة على المتعاملين في قطاع القطن، فالقطاع لا يمكنه التعامل بأسعار فائدة 17 و18%، ويجب أن تتراجع إلى 5% فقط.
طالب بأهمية تحديد جهات لاستلام المحصول سنويًا، لتحقيق استراتيجية التنمية الحقيقية بالنسبة للمحصول، وعدم وجود مشتري محلي للقطن العام الحالي دليل على ضعف المنظومة.
