أصدر علي زين العابدين وزير النقل، قرار بتشكيل عدد من اللجان لمراجعة جميع عقود الموانئ التي تم توقعيها قبل ثورة 25 يناير مع الشركات والمستثمرين بنظام حق الانتفاع منها ميناء شرق بورسعيد ودمياط والسخنة.

وأكد الوزير أن الهدف من عملية المراجعة هو تحقيق التوازن التعاقدي بين الدولة والمستثمرين، وذلك عن طريق إعادة التوازن بين حجم الاستثمارات والعائد الاقتصادي للوزارة وهيئات الموانئ البحرية من المشروع.

وذكرت جريدة الأخبار أن مهام لجان المراجعة تتضمن عملية تنقية العقود من أي مخالفات قانونية أو تعاقدية قد تتسبب في بطلان العقد. وذلك دون الإخلال بتحقيق الجدوى الاقتصادية للمستثمر.

وتقوم حاليا لجان الوزارة بمراجعة العقد الموقع مع شركة " قناة السويس للحاويات" التي تقوم بإدارة وتشغيل ميناء شرق بورسعيد، بينما يتم مراجعة عقود ميناء السخنة مع شركة " موانئ دبي العالمية" وميناء دمياط مع شركة " ديبكو" عقب عيد الأضحى المبارك.