استغلالًا للأوضاع الراهنة وضعف الرقابة، قامت عصابة منظمة بالافراج عن عدد كبير من السيارات من المنافذ الجمركية، والاستفادة من التيسيرات الجمركية الممنوحة للمعاقين بالقانون، وذلك باستخدام تقارير طبية مزورة وغير معتمدة من الكوميسيون الطبى بوزارة الصحة.

وكشف مصدر مسئول بمصلحة الجمارك لـ"الخبر الاقتصادى"، أن مصلحة الجمارك اشتبهت فى اوراق نحو 82 سيارة تم انهاء حصولها على الاعفاء الجمركى الممنوح لها، الذى يقضى بسداد 5% رسوما جمركية فقط على السيارة، والافراج عنها مع حظر بيع لمدة 5 سنوات، مقابل رسوم جمركية على السيارات تتراوح بين 40 و135% وذلك تيسيرًا على المعاقين.

وأضاف المصدر أنه تم ارسال التقارير الطبية التى بموجبها تم الافراج عن السيارات، والتى تقضى بأحقية صاحب التقرير فى الافراج عن السيارة لوجود نسب اعاقة تتيح ذلك إلى ادارة الكوميسيون الطبى بوزارة الصحة، إلا أنه تم اكتشاف أن تلك التقارير مزورة، وغير صادرة عن الادارة المعتمدة

وأشار ايضا إلى أنه اكتشف أنها عصابة كبيرة تقوم بتلك الاجراءات للتحايل على المنافذ الجمركية، وجارٍ البحث عنها واعادة السيارات مرة اخرى.

كما تم تقليل الاعفاءات الممنوحة للمعاقين بعد تزايد حالات الاحتيال والنصب لاستغلال تلك التيسيرات، لافتًا إلى انه سيتم الاتفاق مع ادارة الكوميسيون الطبى، للتأكد من القرارات الطبية الواردة لمصلحة الجمارك للتحقق منها قبل الافراج عن السيارات.