أكد دونالد كباروكا، رئيس بنك التنمية الأفريقي، أن الأزمة العالمية أثرت على الاقتصاد الأفريقي، حيث تراجع الناتج المحلى لمجموعة دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والتى تضم أكبر 22 دولة صناعية فى العالم بنسبة 1% .

وأشار رئيس بنك التنمية الأفريقي، إلى أن ذلك أدى إلى تراجع متوسط نمو القارة الأفريقية بنحو نصف نقطة، كما يسهم فى انخفاض عوائد الصادرات الأفريقية بنسبة 10%.

وقال "دونالد"، إن الاتحاد الأوروبي، هو أكبر سوق للصادرات الأفريقية من السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن السوق الأوروبية يستحوذ على نسبة 60% من صادرات جنوب أفريقيا.

وأضاف أن توقعات معدل النمو الاقتصادى للقارة الأفريقية تبلغ نحو 5% للعام الحالى 2011، ترتفع إلى 5.8% عام 2012، مشيرًا إلى أن الدول الافريقية هى الدول النامية الوحيدة فى العالم التى يتوقع تحقيقها العام المقبل لمعدلات نمو أفضل من العام الحالى.

وأشار إلى أن هناك سيناريوهين لتحسن أداء الاقتصاد الأفريقى على المدى الطويل، وهما أن زيادة معدلات نمو اقتصاد أسيا، سيسهم فى زيادة الطلب على الصادرات الأفريقية، أو أن تتراجع أسعار الغذاء والحبوب بفضل استقرار معدلات نمو دول البريك، والتى تضم الصين وروسيا والبرازيل والهند، مما يؤدى لتراجع حجم الانفاق العام لدول القارة الافريقية.

ودعا إلى الاهتمام بالاستثمار أكثر فى مشروعات البنية الأساسية مع الاهتمام بالجوانب البيئية للاقتصاد، أو ما يطلق عليه الاقتصاد الأخضر.

وقال إنه يجب أيضًا الاهتمام بتعزيز نمو التجارة البينية بين دول القارة الافريقية، والتى تشهد نموًا فى السنوات الاخيرة، وإن كان أقل من طموحاتنًا، مشيرًا إلى أن حجم التجارة البينية ارتفعت من 48 مليار دولار عام 2005 إلى نحو 76 مليارًا عام 2009، وإن كان أغلبها يتركز فى نمو تجارة دول جنوب أفريقيا مع دول شرق القارة.

وأشار إلى أن التضخم يعد المشكلة الأهم بالنسبة لأفريقيا ، حيث إن معدله أصبح رقمًا يتجاوز 10% فى معظم الدول الأفريقية، خاصة دول شرق أفريقيا، حيث ارتفعت أسعار الغذاء فى أوغندا العام الحالى بنحو 50% عن مستويات العام الماضي.

جاء ذلك خلال الاجتماع السادس لوزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية للجنة الدول الأفريقية العشر، والتى عقدت بالقاهرة بمشاركة كل من رئيس بنك التنمية الإفريقى دونالد كباروكا، والمفوض الاقتصادى للاتحاد الإفريقى ماكسويل مكوازالامبا، وممثل للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وذلك لبحث سبل مواجهة الآثار السلبية لتطورات الاقتصاد العالمى على الدول الافريقية .