|
اكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الاحتياطي النقدى لمصر ليسجل أعلى معدل له في تاريخ مصر ويتخطى 44.5 مليار دولار، يعد إنجازا كبيرا يحسب للسياسة النقدية المتبعة منذ بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن وصول الاحتياطي النقدي إلى هذا الحد لأول مرة له دلالات ونتائج مهمة منها تأمين احتياجات السلع الغذائية لمدة تتخطى 8 أشهر وهي نسبة عالية جدا مقارنة بأى دولة في العالم.
وأضاف الشافعى، اليوم الأحد، أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبى من العملة الصعبة يرفع من تصنيف مصر في التقارير الدولية الأمر الذي يصب في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصرى، وذلك لأن المستثمر حين يدخل سوقا جديدة لا بد أن يتأكد أنه قادر على تحويل أرباحه للخارج.
وأشار إلى أن زيادة الاحتياطي يزيد من التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة ونتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات مهمة خاصة مع مفاوضات مصر لجذب الاستثمارات الجديدة المباشرة بعيدًا عن الاستثمار في سندات وأذون الخزانة ما يزيد من سرعة تحقيق عمليات النمو المرجوة والتي تسعى لها مصر.
وأوضح الشافعي أن ارتفاع الاحتياطي عند هذا الحد دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ مطلع عام ٢٠١٦، وتوفير العملة الصعبة للشركات وتمويل عملياتها المصرفية سواء باستيراد المواد الخام والماكينات يسهم في إسراع حركة الاقتصاد ونمو القطاعات المختلفة، كما أنه يؤكد انتهاء أزمة العملة الخانقة في مصر ويوفر مناخا أسهل للاستثمار ولدخول الشركات وتحويل أرباحها.
|
