قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم التعاقد مع شركة إرنست اند يونج العالمية لإعادة هندسة الإجراءات الضريبية، ويجرى حاليا العمل على مشروع قانون جديد لتوحيد الإجراءات الضريبية سيتم الانتهاء منه خلال أسبوع.

وأشار معيط خلال ندوة: "السياسة المالية.. الطريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، مساء اليوم الثلاثاء، والتى تعقدها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال"، أنه تم طرح مناقصة تقدمت 5 شركات للاختيار فيما بينها لتنفيذ الإجراءات الضريبية الموحدة لضريبتى الدخل والقيمة المضافة، وخلال عامين ستكون كافة المأمورية الضريبية تم ميكنتها.

وأشار إلى أنه اعتبارا من مايو 2019 سيكون لكل ممول رقم ضربيى موحد لكل انواع الضرائب، واعتبارا من اول أكتوبر سيتم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا.

وقال إنه تم الانتهاء من هيكل موحد لمصلحة الضرائب المصرية بشقيها الدخل والقيمة المضافة، وتم عرضه على رئيس الوزراء والرئيس، ويجرى دراسة تطبيقه مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وسيرى النور الشهر المقبل أو بعد المقبل، واطلع عليه البنك الدولى.

وفيما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية بدون البدء باختباراتها، والبدء بالتنفيذ فى سلاسل المجالات الكبرى، تم توقيع قرار اليوم بأن تحويل ما يزيد عن 50 ألف جنيه سيكون إلزاميا على المحل أن يحصل على رقم بطاقة من قام بالتحويل، وستصل كميات كبيرة من الأجهزة التى تربط المحلات بمصلحة الضرائب إلكترونيا لتظهر المبيعات لحظيا، وسيتم إدخال حوافز لرد جزء من المشتريات عند تقديم الفواتير للحث على طلب الفاتورة.