|
ضبطت مباحث الاموال العامه شركة وهمية بالقاهرة للتوظيف، بمدينة نصر وإستخدامها فى إرتكاب أعمال النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين وألقي رجال الأمن القبض علي صاحبها .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المتهم وليد ع. م 29، سنه مقيم بمدينة نصر بالقاهرة، سبق ضبطه بمعرفة الإدارة فى قضية "تزييف وتزوير" بإنشاء شركة وهمية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "بدون ترخيص " وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على البسطاء من راغبى الحصول على وظائف، عقب قيامه بالإعلان ببعض الصحف والقنوات الفضائية لتعيينهم بالعديد من شركات "الإتصالات، البنوك، شركات المقاولات، شركات التأمين وغيرها من الوظائف" دون شروط أو مؤهلات، وحصوله على مبالغ مالية تراوحت مابين 400 إلى 500 جنيه للفرد الواحد بزعم إنها رسوم التعيين، وقيامه بتسليمهم خطابات مزورة منسوبة لتلك الجهات تفيد – على غير الحقيقة – أنه تم ترشيحهم لشغل وظائف بمهن مختلفة بها.
▪ عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الشركة المشار إليه، وعثر بحوزته على الآتى:
- العديد من خطابات الترشيح لوظائف وهمية للتعيين بشركات خاصة وبنوك إستثمارية مزورة بالكامل .
- العديد من الملفات بداخل كلٍ منهم المستندات الخاصة بالمجنى عليهم "صور بطاقات رقم قومى، شهادات ميلاد، شهادات تخرج".
- ( 200 ) وثيقة تعارف بأسماء أشخاص مختلفة .
- العديد من الإعلانات لطلب وظائف بالشركات والبنوك المشار إليها مدوناً بها الوظائف والمهن المطلوبة بالبلاد، وكذا ببعض الدول العربية.. يستخدمها المتهم فى النصب والإحتيال على الموطنين .
- عقود عمل خالية البيانات "ومعدة للتزوير ".
- ( 5 ) أكلاشيهات "مقلدة" منسوبة لشركات إتصالات وبترول وبنوك يستخدمها المتهم فى مهر خطابات الترشح للعمل بتلك الجهات المختلفة، لإيهام ضحاياه بمشروعية تلك الوظائف.
- ( 2 ) هاتف محمول بفحصهما تبين أنهما يحتويان على العديد من الرسائل المتبادله بينه وبين بعض ضحاياه على تطبيق "الواتس آب" تؤكد نشاطه.
- جهاز "لاب توب" تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحوى المستندات المضبوطة المذكورة سلفاً .
- أمكن الإستدلال على عدد من ضحايا المتهم من قاطنى محافظات مختلفة، وبسؤالهم قرروا قيامه بالإحتيال عليهم، والإستيلاء على مبلغ 400 جنيه من كلٍ منهم بزعم توفير وظائف لهم.
▪ بمواجهة المتهم أقر بنشاطه على النحو المشار إليه .
▪ تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
|
