رحب أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص بقرار المجلس القومى للأجور صرف بدل ظروف طارئة للعاملين الذين يقل أجرهم الشهرى عن 700 جنيه، مؤكدين أن أجور العاملين فى القطاع الخاص مرتبطة بالإنتاجية والخبرة والكفاءة العملية، وليس بالقرارات الحكومية.

قال الدكتور محمد حلمى، رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، رئيس مجلس الأعمال المصرى السودانى، إن مسألة الأجور تحتاج إلى نظرة أعمق وأشمل بحيث تتم فى إطار معالجة كل تكاليف الإنتاج حتى لا تتسبب فى  زيادة تكلفة المنتج، وبالتالى تحميلها على المستهلك، وبذلك نكون قد حققنا الدوران فى حلقة مفرغة، حسبما نشرته جريدة "الجمهورية".

أما المهندس محمد بركة، رئيس مجلس الأعمال المصرى الإندونيسى، فأكد أن القطاع الخاص يقوم بواجبه نحو تشغيل العمالة برواتب مناسبة تفوق مثيلتها فى الجهاز الحكومى بمعدلات كبيرة.

وقال "بركة" إنه لا علاقة للقطاع الخاص بلوائح الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص لديها خطة لتحسين أجور العاملين وفقا لمعدل الإنتاجية.

كانت الحكومة قد أصدرت قرارات برفع الحد الأدنى للعاملين بالجهاز الحكومى إلى 700 جنيه شهريا، على أن يصل إلى 1200 جنيه شهريا خلال الخمس سنوات المقبلة، ووسط ضغوط من العمال أصدرت قرارات أخرى بشأن تحديد حد أدنى للأجور فى القطاع الخاص، وأعرب بعض رجال الأعمال عن ترحيبهم بهذه القرارات.