أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إجراءات الوزارة الخاصة بتحديد سعر النقد الأجنبي جمركيا بما في ذلك الدولار عند 16 جنيها ولمدة شهر اعتبارا من ديسمبر المقبل، لن تمس محدودي الدخل.

وأوضح " معيط" أن الوزارة لن تدعم أي ممارسات أو إجراءات ترفيهية وتؤثر علي الصناعة الوطنية أو توفير فرص العمل، قائلا: "مش همس أي سلعة تتعلق بأكل وشرب المصريين".

وأكد وزير المالية أن الوزارة تعطي ميزة علي المصانع والقطاعات الإنتاجية التي توفر فرص التشغيل وتضفي قيمة مضافة للاقتصاد القومي، معتبرا أن القرار الخاص بتحرير البضائع والسلع الاستفزازية المستوردة وتقييمها وفقا للأسعار الصرف المعلنة بالبنك المركزي المصري.

وقال وزير المالية: "القرار شمل الكافيار ومواد التجميل والحواسب الآلية المستوردة"، موضحا أنه إذا كان الحواسب الآلية يتم تجميعها في مصر سيتم دعمها لأنها تساهم في فتح بيوت الباحثين عن العمل وتقدم منتجا محليا.

وأشار وزير المالية إلى أن قرار الوزارة اليوم سيساهم في القضاء علي تكدس السيارات التي تم استيرادها من أوروبا وانتظار أصحابها من التجار خفض الرسوم الجمركية في أول العام المقبل، موضحا أن الوزارة انتظرت الوقت المناسب لإعلان ذلك القرار.

وأضاف وزير المالية أنه لا يمكن لوم الوزارة علي اتخاذ أي إجراءات تعيد النصاب الحقيقي للوضع الاقتصادي وتعطي ميزة حقيقية للإنتاج المحلي والوطني وهو حق أصيل لأي دولة.

كانت وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط، اليوم أعلنت عن تثبيت سعر صرف الدولار الجمركي عند 16 جنيها لمدة شهر تبدأ من ديسمبر المقبل بالنسبة للسلع الأساسية والاستراتيجية مع تحرير البضائع والسلع الاستفزازية وغير الضرورية وتقدير قيمتها بسعر صرف النقد الأجنبي المعلن من البنك المركزي المصري.

وشمل قرار وزارة المالية بشأن السلع الاستفزازية "السيارات والدراجات النارية وقطع غيارها، السيجار ومواد التبغ، الحواسب الآلية، الزهور المستوردة، الكافيار والجمبري والاستاكوزا وأسماك الزينة والببغاوات، أطعمة القطط والكلاب، الخمور، والسلع التي لها مثيل محلي.