واكد "العيسوى" فى اللقاء الذى نظمة مجلس الاعمال الكندى -  المصرى برئاسة معتز رسلان  أمس _ان التصويت هو حق يكفلة الدستور فى كل من انتخابات رئاسة الجمهورية او الاستفتاءات القومية الا انة يستحيل تطبيق ذلك فى الانتخابات البرلمانية لعدد من العوائق الفنية الى يصعب تذليلها فى هذا الوقت القصير لافتًا الى وجود اكثر من 8 مليون مواطن مصرى بالخارج 3  الاف فقط منهم لديهم بطاقة الرقم القومى و التى تعد شرطًا اساسيًا للمشاركة فى التصويت وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية .

وشدد وزير الداخلية على ايمانه منذ تولية منصبة بأحقية هذة الفئة فى مباشرة هذا الحق ولكنة يوضح فقط العوائق التى تعترض ذلك و يتعين الاسراع لحلها.

و توقع "العيسوى" أن تكون الانتخابات القادمة ايسر واسهل انتخابات برلمانية فى تاريخ مصر بفضل الاعتماد على الرقم القومى فى العملية الانتخابية و مشاركة الناخبين بقوة مما سيمنع التزوير مثلما حدث فى السابق، مؤكدًا ان الشرطة لن تتدخل فى العملية الانتخابية او التأثير فى ارادتها و انما ستعمل على تأمينها فقط.

وردًا على اتهام جهاز الشرطة بالضلوع فى تزوير الانتخابات خلال العهد السابق  قال العيسوى : "الشرطة لم تزورمطلقًا الانتخابات  ..القرار السياسى هو المزور .. الشرطة استعملت كأداة للقرار السياسى الذى تحكم فى عمليات التزوير"

وفى المقابل حذر احمد درويش وزير التنمية الادارية السابق والذى جضر اللقاء من وجود الكشوف الانتخابية بنظامها المتعارف علية و الذى يسمح للقائمين على تنظيم العملية الانتخابية داخل اللجان بالتعرف على هوية الناخبين و ارقامهم القومية و بالتالى امكانية الزج باصوات مواطنين داخل الصناديق لم يتواجدوا فعليا و ذلك لصالح بعض المرشحين بينما الاكثر تحقيقًا للنزاهة هو عدم الافصاح مسبقًا عن الكشوف الانتخابية لافتًا الى ان هذة الكشوف لا تتبع المواصفات الدولية لنزاهة الانتخابات.