عقد أول برنامج تدريبي مُعتمد لإصدار رخص مزاولة المهن في مجالات الجودة

 


 



أعلن الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن بدء تشغيل الوحدة القومية لمنح الشهادات فى مجالات نظم الإدارة المختلفة طبقًا للمواصفات الصادرة من منظمة التقييس العالمية "الأيزو"، وذلك برعاية المعهد القومى للجودة وتعمل الوحدة الجديدة كوحدة مستقلة.



وقال الوزير، إن هذه الوحدة تهدف إلى دعم ثقة قطاع الإنتاج والخدمات فى مجال منح الشهادات الدولية وإذكاء روح التنافس بين الشركات المانحة لتقديم خدمات متميزة وبكفاءة وثقة عالية ومساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك للارتقاء بجودة منتجاتها، ودعم الثقة فى إجراءات تقييم المطابقة للمنتجات والنظم وزيادة الصادرات المصرية.



وأوضح الوزير، أن وجود وحدة منح حكومية للشهادات الدولية - غير هادفة للربح - يعيد الثقة للشهادات، ويشجع مختلف المنشآت الصناعية والخدمية، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الجادة، للحصول علي شهادات نظم إدارة الجودة "ISO 9001 "، والبيئة "ISO 14001"، والسلامة والصحة المهنية  "1OHSAS 1800"، ونظم سلامة الغذاء وإدارة الطاقة  "5000ISO"، ونظم أمان المعلومات وغيرها من نظم الإدارة الدولية المختلفة . 



وأشار إلي أنه تم تشكيل مجلس وحدة منح الشهادات من مختلف الخبرات فى مجالات الجودة، ومنح الشهادات بما يضمن قانونية وشفافية النتائج وحيادية عملها، وتعمل هذه الوحدة طبقًا لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية "ISO 17021"، وكذلك مُتطلبات الاعتماد الصادرة من مجلس الوطني للاعتماد ومتطلبات هيئة "IAF" الدولية .



وأضاف الدكتور محمود عيسى، أن الوحدة قامت بعقد أول برنامج معتمد لمديرى توكيد الجودة لإصدار رخص مزاولة المهن فى مجالات الجودة المختلفة، وذلك خلال الفترة من 29 اكتوبر 2010 وحتى 20 ديسمير 2011 بمقر المعهد القومي للجودة، وتلتها دورة ثانية تبدأ نهاية شهر ديسمبر 2011 وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، مشيرًا إلي أن البرنامج التدريبي يستهدف تطوير أداء العاملين في مجالات الجودة، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محليًا ودوليًا، كما سيتم إصدر رخص لمزاولة المهنة للمتدربين الذين يجتازون هذه البرامج، حيث تقوم الوحدة القومية لمنح الشهادات بوضع الاختبارات طبقًا لمادة الدورة التدريبية بعد قيام المعهد القومي للجودة بمراجعتها واعتمادها، وذلك لكل مهنة من المهن المطلوب إصدار الرخصة لها.



من جانبها أشارت المهندسة منى صادق، رئيس الوحدة، إلي أن المعهد القومي للجودة بالتعاون مع وحدة المنح القومية للشهادات والخبراء المتخصصين فى المجالات المختلفة، يقومون بوضع معايير للمادة العلمية المطلوب تدريسها للمهن التى تم البدء بها، وهى مدير توكيد الجودة ومهندس الجودة ومراقب الجودة وبما يتوافق مع متطلبات كل مهنة، وعلى أن يراعى الجانب التطبيقي في الدورات التدريبية، كما تم وضع شروط التقدم للامتحان والحصول على الرخصة، طبقًا للمعايير المحلية والدولية واحتياجات الوظائف من مؤهلات وقدرات، وكذلك تحديد مدة صلاحية الرخصة، حيث سيقوم المعهد بالاستعانة بالخبرات الفنية والإدارية فى هذا الشأن .



 



 



 





 



 


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي