"العيسوى": "الأمن الوطني" يراقب الجامعات الإسلامية والأقباط والصحفيين والضباط

 


 



أكد اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، أن الشعب لن يصبح قيدًا على جهاز الأمن الوطنى "أمن الدولة سابقًا" مشيرًا إلى أنه جهاز أمن سياسى لا يمكن الاستغناء عنه وأن مهمته الأساسية جمع المعلومات مشددًا على أنه مستمر فى جمع المعلومات الخاصة بتحركات الجماعات الإسلامية والأقباط على حد سواء كما أنه يقوم بدوره فى متابعة الصحفيين والضباط والتيارات السياسية داخل الجامعات.



وشدد على أن الجهاز مهمته رصد ما ينطوى على الفعل الخاطئو قال إن الوزارة تدرس حاليا فصل بعض الأجهزة المدنية التابعة لها ، وإلحاقها ببعض الجهات الأخرى، مشددا على أهمية الأمن الوطنى فى التأمين الداخلى، على الا يكون له دخل بالحياة الخاصة، إلا إذا كان هناك ما يمثل خطرا على البلاد.. مؤكدا أن جميع دول العالم لديها مثل هذا الجهاز الامنى .



وأعلن اللواء العيسوى فى الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى - الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان تحت عنوان "الانفلات الأمنى .. ماذا حدث وإلى أين؟" مساء أمس أن أكثر ما يقلقه الفتن الطائفية وأن حدوثها سيساهم فى تدمير البلاد، مشيرا إلى أنه منذ شهر ابريل الماضى لا توجد علاقة للشرطة بعمليات بناء أو ترميم الكنائس.



وأشار إلى أن حالة الانفلات الأمنى التى أعقبت ثورة يناير لن تطول، وأن عودة الشارع لطبيعته لن تستغرق وقتا طويلا، مشيرا الى ان الانفلات الأمنى بعد الثورات أمر طبيعي ولا تنفرد به مصر، حيث شهدته جميع الدول التى حدثت بها ثورات ، ومنها فرنسا التى أخذت 19 عامًا حتى استقرت الأوضاع بها، كذلك دولة التشيك حيث استمر الانفلات الامنى بها لمدة ثلاث سنوات مؤكدًا أن الشعب المصرى تحكمه قيم دينية وأخلاقية وهو ما يحول دون استمرار الانفلات الأمنى لوقت طويل.



 و شدد على أن المطالب الفئوية ساعدت على حالة الانفلات الأمنى رغم رؤيته بأن 90% من هذه المطالب مشروعة، موضحا أن الكل يرى أنه إذا لم يأخذ حقه خلال الفترة الحالية، فلن يتمكن من الحصول عليه بعد ذلك وهو ما أدى إلى تزايد هذه المطالب، لدرجة أن القاهرة وحدها شهدت 400 وقفة احتجاجية بعد الثورة.



وحول ضعف التواجد الأمن ، وإمكانية الاستعانة بكليات الحقوق لزيادة عدد الضباط، قال الوزير : لا يوجد عجز فى عدد الضباط  ولدينا فائض ولو أتيحت لى الفرصة لاصدرت أمرًا بتسريح 10 آلاف ضابط وكشف عن أنه يدرس تغيير نظام كلية الشرطة فى السنوات القادمة ، لالغاء القبول بشهادة الثانوية العامة، بحيث يتم القبول من طلاب كليات الحقوق، للاستعانة بعدد محدد من أفضل الطلاب بالكلية.



وأعلن أنه أصدر توجيهاته بتيسير عملية ترخيص الأسلحة للمواطنين، وقال إن الوزارة تبذل جهودا كبيرة فى مواجهة ظاهرة الاختطاف التى بدأت تقل تدريجيا، كما تقوم بحملات لاعادة انضباط وإزالة الاشغالات بالميادين ، موضحا أن الشرطة نزلت ميدان رمسيس 5 مرات وفى كل مرة تترك تشكيلين للحفاظ على النظام، ولكن فور الانصراف يعود الباعة الجائلين مرة أخرى، والسبب هو عد وجود أماكن لاستيعاب هؤلاء الباعة، داعيا محافظ القاهرة لايجاد أماكن لهم فى المستقبل، لأنهم يبحثون عن لقمة العيش وليس لهم مكان آخر.



وتحدث الكاتب الصحفى ورئيس تحرير جريدة الفجر عادل حمودة عن حالة الانفلات الأمنى بالشارع، ومحاولات إثارة الفوضى، وقال إنه لا يجب ان نتعامل مع الأمور التى تواجهها مصر على أنها أمر جنائي وليس سياسيًا، وقال إن الوزير الحالى يواجه تحديات كبيرة فى ظل الانفلات بالشارع، وقوى تعمل معه ومتمردة عليه، وعدم الاستقرار السياسى.



وقال المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى إن الأمن يجسد أهم النعم التى ينشدها الانسان ، وتأكد ذلك بعد الثورة وظهور أعمال العنف والبلطجة، داعيا إلى ضرورة إعادة الانضباط للشارع المصرى، بما يسهم فى طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب، لضخ المزيد من الاستثمارات فى الفترة القادمة، لتوفير فرص العمل ولدعم وتنمية الاقتصاد الذى تأثر كثيرا بعد الثورة.



 أضاف أن أهم ما يبحث عنه المستثمر هو الأمان لكى يحدد خطته الاستثمارية، مؤكدا أن الأمن بدأ يعود تدريجيا للشارع وأن الوقت الحالى يتطلب تكاتف كل الجهود حتى تعود المنظومة الأمنية لطبيعتها، كما يتطلب الأمر إعادة الثقة بين رجل الشارع ورجل الأمن بما يخدم مصالح البلاد.



 



 



 




جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي