قرر اعضاء مجالس ادارات ما يقرب من 108 منظمات نقابية تابعة للنقابة العامة لعمال النقل البرى، عقد جمعية عمومية طارئة بعد غد الخميس للنظر فى قرار الدكتور احمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، بشأن حل مجلس ادارة النقابة، معتبرين ذلك يخالف قانون النقابات العمالية.

وتلقى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بلاغا من اعضاء ورؤساء اللجان النقابية بهيئة النقل العام ضد وزير القوى العاملة لارغامهم على الجلوس مع النقابة المستقلة غير الشرعية.

وقال سيد جمعة، عضو اللجنة النقابية بالنقل العام، إن هذا الاجتماع يأتى لبحث مطالب العاملين بالنقل العام التى اقر مشروعيتها الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بهدف وضع جدول زمنى لزيادة الحوافز بالتنسيق مع وزارة المالية.

من جانبه قال جبالى محمد جبالى، رئيس النقابة، للعاملين بالنقل البرى انه لا توجد اى مخالفات مالية على النقابة وليس عليها احكام قضائية بالحل، كما ان تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات سليمة ولا توجد عليها اى مخالفات، لافتا الى انه كرئيس نقابة ليس من الفلول ولا ينتمى لأى تيار سياسى.