أقام حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار قرار بحل نادى القضاة، وقال فى الدعوى التى حملت رقم 5224 لسنة 66 قضائية إن النادى شارك من خلال رئيسه فى إفساد الحياة السياسية، وإنه ثبت تدخل رئيس النادى فى قضية محاميى طنطا وموقفه من حبسهما قبل الثورة ودوره بعد الثورة فى الإفراج عنهما، وتدخله المباشر لدى النائب العام ورئيس محكمة النقض حتى تتم عملية الإفراج، واتهم مقيم الدعوى رئيس نادى القضاة بتخصيص نسبة من الرسوم القضائية لأعضاء النادى مما زاد من أعباء المتقاضين، مخالفا بذلك لائحة النادى الأساسية والجمعيات الأعلى، وانتهت الدعوى بأن مقيمها له صفة فى إقامة الدعوى لأن حقه فى التقاضى ضاع بسبب تعليق العمل بالمحاكم، بجانب أنه من المرشحين لانتخابات الشعب 2011.