تقدم المحامي محمد عبد اللطيف، وكيلا عن الكاتب الصحفى أسامة داود، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 16459 بتاريخ اليوم الأحد 9 ديسمبر 2018، ضد مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لمؤسسة ومستشفى 57357 وكذلك مجلس الأمناء.

وطالب البلاغ بالتحقيق في العديد من المخالفات المالية والإدارية والطبية التي تم ارتكابها من جانب إدارة المستشفى، ومنها الانحراف بأموال التبرعات عن المسار الذي تم التبرع به من أجله، وهو علاج الأطفال المصابين بمرض السرطان.

وأكد مقدم البلاغ أن تجاهل تقرير لجنة وزارة التضامن الذي صدر مؤخرًا لمعظم ما نشره على صفحات جريدة «فيتو» منذ 29 مايو الماضى وحتى الآن، هو ما دفعه للجوء للنائب العام، طالبا التحقيق وفحص المستندات والوثائق الخاصة بمؤسسة ومستشفى 57357 وجمعية أصدقاء المبادرة القومية للسرطان والميزانيات العمومية والقوائم المالية لهم، بالإضافة إلى فحص قرارات مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ومجلس أمناء مؤسسة مستشفى أورام الأطفال 57357.

وأشار «داود» إلى أن مخالفات إدارة 57357 تضمنت إهدار المال العام، والانحراف بالإنفاق في نواحٍ كثيرة، منها تقديم مبالغ مالية لصالح أعمال في غير ما تنص عليه المادتان الثالثة والثامنة من لائحة النظام الأساسى لمؤسسة مستشفى أورام الأطفال المسجلة تحت رقم 5478 لسنة 2014، طبقًا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 والمحددة في رسالة المستشفى الذي يجب أن يهتم بعلاج الأطفال من السرطان.

وطالب «داود» بالتحقيق في الإجراءات التي تم بناء عليها ضم الدكتور شريف أبوالنجا إلى المؤسسين بشخصه وبأسلوب تضمن التلاعب والتدليس، علمًا بأن المادتين 30 و31 من اللائحة التأسيسية تنصان على أن تؤول أموال وأصول مؤسسة ومستشفى 57357 عند التصفية إلى المؤسسين، وهما جمعية أصدقاء المعهد القومى للأورام والجمعية المصرية للتنمية الاجتماعية والثقافية، وبالتالى يكشف التلاعب عن سوء النية، والرغبة في أن يصبح شريكا في مستشفى 57357 والذي تم إنشاؤه بأموال التبرعات.

ولفت أسامة داود، في بلاغه، إلى ترسية وتنفيذ أعمال إنشاءات بمئات الملايين من الجنيهات وملايين الدولارات على شركات معينة، منها على سبيل المثال لا الحصر «الموافقة على التعاقد مع شركة (solving efso) لتنفيذ أعمال بالأمر المباشر بمبلغ 2 مليون و986 ألفا و200 دولار بجلسة اللجنة التنفيذية بتاريخ 21 ديسمبر 2015، بالإضافة إلى التعاقد مع نفس الشركة بمبلغ 600 ألف دولار قيمة أعمال تم إسنادها قبل ذلك بالأمر المباشر لها، بموجب محضر اللجنة التنفيذية في 21 يناير 2014 علمًا بأن رئيس مجلس إدارتها يعمل في نفس الوقت استشارى المشروعات لمؤسسة مستشفى 57357، وفحص عملية ترسية أعمال مشروع توسعة وتطوير المستشفى مع شركة (ACC) والذي تبلغ قيمته 540 مليون جنيه، والتي تم زيادة التكلفة فيما بعد بمبلغ 60 مليون جنيه، وتجاهل عرض يقل عنه بمبلغ 150 مليون جنيه رغم استيفاء العرض المستبعد للشروط الفنية».

كما طالب البلاغ بفحص القوائم المالية خلال سنوات عمل مؤسسة ومستشفى 57357 وجمعية المبادرة المصرية وحجم التبرعات التي تلقتها الجمعية والمجموعة وأوجه إنفاقها، ومنها ما يخص ميزانيات أعوام «2015 و2016 و2017»، والموازنة التقديرية للعام 2018، بالإضافة إلى التحقيق في رصد 65 مليون دولار لشراء جهاز للعلاج بالبروتون بينما ينص محضر لجنة البت على أن سعر الجهاز 33.400 مليون دولار فقط، في الوقت الذي سبق وأعلنت إدارة المستشفى عن أن دولة الإمارات هي من سددت ثمنه.

وفجر البلاغ مفاجأة وهى وجود علاقة بين الدكتور مارك كيران، المؤسس رقم 3 في شبكة 57357 بأمريكا «ECN»، بشركة بريستول مايرز سكويب المتخصصة في صناعة الأدوية، مؤكدًا أن الشركة أنتجت عقار كابيتون "CAPOTEN"، والعلامة التجارية له مُسجلة باسم هذه الشركة، وطبقا لما هو منشور على موقع هيئة الأدوية الفيدرالى "FDA"، فإن العقار يستخدم في التجارب السريرية على 200 طفل بمستشفى 57357.

وطلب «داود» من النائب العام إصدار تعليماته بالتحقيق في كل ما أثاره من وقائع حماية لأموال التبرعات التي قدمها الشعب المصرى لهدف واحد وهو علاج أطفاله من مرض السرطان اللعين، مستعدًا للمثول أمام جهات التحقيق وتقديم كافة المستندات الدالة على ما تقدم به بالبلاغ.